عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعا في بروكسل، لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الأيرلندي، إنه يتعين على الكتلة الأوروبية إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل مع ارتفاع عدد الضحايا في غزة والضفة الغربية، وكذلك فرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية المتهمين بإثارة الكراهية العنصرية. وتضغط أيرلندا وإسبانيا على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمراجعة الانتهاكات الإسرائيلية. آثار العدوان الإسرائيلي على طولكرم بالضفة الغربية – رويترز استهداف المدنيين واتهم وزير الخارجية الأيرلندي، وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إسرائيل باستهداف المدنيين عمدا واتهم كذلك نشطاء حماس من خلال الحملة العسكرية التي بدأتها قبل 11 شهرا تقريبا. وقال مايكل مارتن للصحفيين إن هذه حرب على الفلسطينيين وليس فقط على حماس. وأضاف: «إن مستوى الضحايا والقتلى من المدنيين يتسم بانعدام الضمير. إنها حرب على السكان. لا فائدة من محاولة التهرب من هذا». وتشن قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوان آخر على قطاع غزة مستمر منذ أكثر من 10 أشهر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة 90 ألف آخرين. وقال مارتن إن الرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية غير قانوني يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء. وأشاد الفلسطينيون بهذا الرأي باعتباره لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي. وقال مارتن للصحفيين إنه لا يمكن أن تمضي الأمور كالمعتاد. من الواضح جدا بالنسبة لنا أنه يتم انتهاك القانون الإنساني الدولي. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مقدم للمساعدات للفلسطينيين على مستوى العالم، لكنه لا يتمتع بنفوذ يذكر على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأعضاء الـ27 منقسمة بشدة في نهجها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يسار) ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (يمين) في جلسة للكنيست – رويترز فرض عقوبات وحث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل- بدعم من أيرلندا – الوزراء على النظر في فرض عقوبات على أعضاء معينين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية بسبب تصريحاتهم بشأن الحرب في غزة. وقال جوزيب بوريل إن بعض الوزراء الإسرائيليين يطلقون رسائل كراهية، رسائل كراهية غير مقبولة، بحق الفلسطينيين ويقترحون أشياء تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وتمثل (تحريضا) على ارتكاب المزيد من الجرائم. ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء، لكنه انتقد في وقت سابق من هذا الشهر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش لتلميحه إلى أن تجويع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، قد يكون عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة الرهائن الذين تم أسرهم في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال بوريل إنه لا ينبغي أن تكون هناك محرمات لمنع الاتحاد الأوروبي من ضمان احترام القانون الإنساني الدولي. ولم تتخذ وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، موقفا واضحًا في الحالتين، مكتفية بالقول إنه ينبغي فحص الأمور بعناية على أساس كل حالة على حدة لتقييم «ماهية الادعاءات. هل هذه الادعاءات كافية لإدراجها في قائمة العقوبات؟». وشددت على أن أي قرار بفرض عقوبات سيتطلب دعما بالإجماع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد