تدفقت سيولة نقدية لأسواق الأسهم المحلية بقيمة 1.21 مليار درهم تقريباً خلال جلسة تداولات الأمس في سوقي «أبوظبي» و«دبي». ووفقاً للبيانات التي توفرها أسواق المال بالدولة، فإن الاستثمارات المؤسساتية تميل للبيع منذ آخر جلستين في السوق، في حين تبدو حركة المستثمرين الأجانب أقرب إلى الاستقرار. وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 18 ألف صفقة تقريباً، تم من خلالها تداول 215 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 911 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة 0.6% عند مستوى الإغلاق البالغ 9234 نقطة، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 25 شركة مقابل تراجع أسعار 40 شركة، فيما أغلقت 48 شركة على استقرار من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة يوم أمس الأول. وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب ظلت تقريباً مستقرة، حيث بلغت 0.4 مليون درهم فقط، صافي شراء. كما تظهر البيانات أن محصلة نشاط المؤسسات الاستثمارية في سوق أبوظبي يوم أمس سجل نحو 22 مليون درهم صافي بيع. من جهة أخرى شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 306 ملايين درهم بتنفيذ 10.9 ألف صفقة توزعت على 141 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4334 نقطة بارتفاع وقدره 10 نقاط تعادل 0.23% عن إغلاقه السابق. وشهد التداول ارتفاع 19 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 9 شركات مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس، نحو 118 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 120 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 18.6 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 18 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 155 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 157 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2 مليون درهم صافي بيع. كما سجلت المؤسسات الاستثمارية نحو 2.5 مليون درهم صافي بيع خلال نفس الجلسة أيضاً.