قال شريف أدرداك؛ دكتور في اقتصاد القنب الهندي، ورئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، لقد أثلجت هذه البادرة الملكية السامية صدورنا، خصوصا وأن العفو عن المزارعين البسطاء، كان مطلبا ملحا لنا، حيث تضمنته جميع بياناتنا وملتمساتنا التي رفعناها للسلطات المعنية سابقا. وأكد في حديثه إلى 2m.ma، أن هذا العفو إن دل على شيء، فإنما يدل على أن جلالته يستمع لمطالب جميع فئات شعبه، وباتخاذه لهذه الخطوة التاريخية، ستعرف المنطقة نوعا من الانفراج الاجتماعي، وستكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المزارعين والدولة. فملف العفو عن مزارعي الكيف -بحسب قوله- معقد نوعا ما، فهو يضم فئتين من المبحوث عنهم، يتعلق الأمر بالمهربين وبالمزارعين البسطاء. هذه الفئة الثانية هي الحلقة الأضعف في سلسلة انتاج القنب الهندي، ولذلك كنا دائما ما نلتمس العفو عنهم دون غيرهم، خصوصا مع وجود منفذ قانوني متاح أمامهم حاليا، ألا وهو الانخراط في مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية. وأضاف أدرداك، أن هذا العفو، سيسمح للعديد من المزارعين بالانخراط في هذا المشروع، بعدما كانت وضعيتهم السابقة تحرمهم من القيام بأي نشاط قانوني كيفما كان خوفا من اعتقالهم. في الحقيقة، العفو عن المزارعين البسطاء -يشدد أدرداك- خطوة مهمة للمصالحة الاجتماعية مع المنطقة، وكي نضمن عدم انخراطهم مجددا في زراعة القنب الهندي غير المشروع، أو الدخول في علاقات تجارية مع المهربين من جديد، فإن الدولة مدعوة للقيام بمصالحة اقتصادية، تروم إخراج المنطقة من العزلة والتهميش. وقال إن المنطقة في حاجة إلى نموذج تنموي خاص إسوة بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية؛ نموذج تكون ركيزته الأساسية زراعة القنب الهندي وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وموارد بشرية ومالية لإنجاحه. وقبل ذلك، يجب على وزارة الداخلية إعادة النظر في التقسيم الترابي لمناطق زراعة القنب الهندي، والتفكير في إنشاء إقليمين جديدين على الأقل خاصين بمنطقتي صنهاجة وغمارة، المعروفتين بالمناطق التقليدية لزراعة القنب الهندي.