نظم اتحاد الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية اليوم، لقاًء مفتوحًا للصناعيين مع منظومة الصناعة، بمشاركة أكثر من (130) من المسؤولين وقادة الصناعة بالمملكة، برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة. وشهد اللقاء إعلان إطلاق حزمة من المبادرات والخطط والتطورات الإيجابية الجديدة بالقطاع الصناعي، شملت النسخة المطورة للترخيص الصناعي بإضافة حالة التأسيس بما يمكن المستثمر من الحصول على الترخيص قبل التخصيص المكاني بما يوجه الاستثمارات الصناعية نحو المواقع المناسبة وفق الميز النسبية، بالإضافة للنموذج المطور للإعفاءات الجمركية بتقليص مدة الحصول على قرار الإعفاء إلى (48) ساعة بحد أقصى بدلاً عن (12) يومًا سابقاً، إلى جانب مبادرة تطوير منصة صناعي بإضافة خدمات جديدة وإطلاق تطبيق صناعي الذي يوفر للصناعيين رحلة ميسرة للوصول للخدمات والحوافز المقدمة. وأوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة خلال مشاركته، أن النمو المستهدف بالقطاع الصناعي يركز على الصناعات المتقدمة كالسيارات والطيران وغيرها، مبينًا أن المجلس الصناعي يعمل على رصد ومعالجة التحديات، وأطلقت مجالس صناعية متخصصة في المعدات والسيارات والطيران، لافتاً الانتباه للمبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة كمصانع المستقبل وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والبتروكيماوية. وأفاد معاليه أن الهدف رفع عدد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 ومضاعفة الصادرات الصناعية ستة أضعاف والاستثمارات الصناعية ثلاثة أضعاف لتصل 1.3 تريليون ريال، والتحول نحو الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكين المستثمرين من الاستفادة القصوى من كل مبادرات القطاع الصناعي. من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن قطاع الصناعة يُعد أحد أهم المرتكزات في رؤية المملكة 2030، منوهاً بأهميته من خلال تسليط الضوء على التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الصناعة والممكنات والمحفزات المقدمة له. بدوره، تطرق رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم بن محمد آل الشيخ إلى التطورات التي شهدها القطاع الصناعي بفضل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -، حيث أصبح يساهم في الناتج المحلي بنحو 340 مليار ريال بما يمثل 10%، مؤكداً أن الصناعيين تعاملوا بمسؤولية وإيجابية مع قرار الدولة بإعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي مما أسهم في نمو التوظيف بنسبة 57% والتوطين بنسبة 32%. وزيادة الاستثمارات والمصانع بالقطاع. واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وحجم الاستثمار المستهدف فيها المقدر بنحو 979 مليار ريال، التي تشمل 12 قطاعًا اقتصاديًّا من بينها الطيران والسيارات والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، بالإضافة للتعريف بأبرز ممكنات القطاع والجهات المعنية بها وذلك في مجالات التصدير والتمويل والبنية التحتية والرقمنة والاستدامة الصناعية وغيرها.