أفرزت أزمة مصرف ليبيا المركزي تجاذبات وخلافات بين مكونات المشهد السياسي في البلاد وخصوصا بين حكومتي طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، ما ينذر حسب المراقبين بإمكانية انزلاق الأوضاع نحو الأسوأ وقد تنتهي بمواجهات على نطاق أوسع. طرابلس - تسبب نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب. وتفاقم الخلاف عندما تحركت فصائل من الغرب هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل. وبات الوضع متداخلا للغاية إلى درجة أنه في حين يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسا منافسا عينه المجلس الرئاسي يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الكبير، الذي سافر إلى الخارج مع تطور الأزمة، القول إن “الميليشيات تهدد وترهب موظفي البنك، وتخطف في بعض الأحيان أطفالهم وأقاربهم”. وأصبح المصرف المركزي مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية التي تركته عاجزا عن إجراء معاملات لأكثر من أسبوع مما يهدد قدرته على القيام بالمهام الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد لتقديم تنازلات مما يزيد من احتمالات تدهور الوضع يوما بعد يوم. وسيواجَه أي تحرك لحل الأمور سلميا بتعقيدات يفرضها المشهد المنقسم إلى مؤسسات حكم متنافسة تتمسك بمزاعم هشة للشرعية ولا تنظم عملها قواعد تذكر متفق عليها، وتدعمها فصائل مسلحة متغيرة المواقف والولاءات. الصديق الكبير يشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 ◙ الصديق الكبير يشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والأسوأ من ذلك هو أن الخلاف يأتي في وقت تعثرت فيه الدبلوماسية الدولية في حل الأزمة السياسية الأساسية في ليبيا مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وغياب المؤشرات حتى الآن على نجاح القوى الأجنبية في كبح جماح الفصائل المتنافسة. وقال جلال الحرشاوي، الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، “لقد انتهى التوازن الذي ساد العامين الماضيين. والآن تحاول الأطراف الفاعلة بناء نفوذ جديد. لذا فمن المتوقع أن تتفاقم الأزمة إلى حد كبير”. ويشغل الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي دفعت البلاد إلى دوامة الفوضى، وأصبح محافظ البنك لاعبا رئيسيا بين قادة الفصائل والسياسيين الذين يخوضون صراعا بلا نهاية على السلطة. ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين عن الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة. ويقضي القانون الليبي المدعوم باتفاقيات دولية بأنه لا بيع للنفط إلا عبر المؤسسة الوطنية للنفط على أن تنتقل العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي حيث تستخدم لتمويل رواتب موظفي الدولة والهيئات الحكومية في البلاد. وبدأ هذا المبدأ يتداعى في 2022 حين نصب رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، في تسوية فيما يبدو مع الفصائل الشرقية، مما أدى إلى تخفيف الضوابط على قطاع النفط. لكن خلافا نشب بين الدبيبة والكبير حول الإنفاق وقضايا أخرى، وكان يبدو أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يتقارب أكثر مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي). ومن خلال التحرك لاستبدال الكبير، يلقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بدعم من الدبيبة، بالسيطرة على الموارد المالية الهائلة في ليبيا في قلب الصراع ولا يستطيع أي من الجانبين التراجع بسهولة. وقال تيم إيتون من تشاتام هاوس “وجهة نظري العامة هي أن هذه قضية سياسية وليست بيروقراطية. لكنها خطيرة للغاية. وفي غياب توافق الآراء، قد تتقوض فعليا أقوى مؤسسة متبقية في البلاد”. ◙ المصرف المركزي الليبي بات مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية التي تركته عاجزا عن إجراء معاملات لأكثر من أسبوع ويتعارض التخلص المعلن من الكبير فيما يبدو مع الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 الذي قامت عليه أسس تعامل المجتمع الدولي مع الفصائل الليبية على مدى عقد تقريبا. وأصبح الحصول على قبول دولي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أمرا بالغ الأهمية، ذلك لأن عائدات النفط الليبي المستحقة للمؤسسة الوطنية للنفط تُدفع بالدولار في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي في نيويورك قبل أن تنتقل إلى حساب حكومة طرابلس في مصرف لبيبا المركزي. وحتى الآن، يبدو أن مجلس الإدارة الجديد الذي أعلنه المنفي غير قادر على السيطرة على العمل داخل المصرف. وفي مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، طلب المجلس من الصديق الكبير تسليم الرموز التي تسمح له بإجراء التحويلات. كما حث البنوك الليبية على دفع رواتب العاملين بالدولة من احتياطياتها ووعد بسدادها عندما يبسط سيطرته الكاملة على المعاملات. ورد الكبير ببيان على موقع مصرف ليبيا المركزي طلب فيه من البنوك تجاهل تعليمات الأشخاص الذين ينتحلون صفة أعضاء مجلس الإدارة. وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة على عمل المصرف، فإن جميع رواتب موظفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد وتجارة ليبيا مع الدول الأخرى. وقال موظفون في بنكين بشرق ليبيا إن عمليات المقاصة للبنوك الموجودة في غرب البلاد توقفت، إلى جانب معالجة التحويلات الأجنبية. كما توقف دفع رواتب العاملين بالدولة. وفي غضون ذلك، سيؤدي إغلاق حقول النفط في شرق ليبيا إلى حرمان مصرف ليبيا المركزي من أي أموال جديدة تدريجيا فضلا عن تقليل المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يهدد بعودة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة قريبا. ويزيد سوء الأوضاع من تشاؤم الصورة المستقبلية أمام الليبيين، كما يفاقم خطر لجوء الفصائل المسلحة إلى القتال مجددا بعد وقف إطلاق النار قبل نحو أربع سنوات والذي أنهى آخر موجة كبيرة من الأعمال القتالية.