الرياض: «الشرق الأوسط» توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو المصرفية الإسلامية في 2014 بنسبة 15 في المائة، مشيرين إلى أن حجم أصولها على مستوى العالم يبلغ أكثر من تريليوني دولار. وفي السياق ذاته، أوضح الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل مدير عام «رقابة» البريطانية، أن مؤشرات العام الجديد تؤكد ازدهار ونمو المصرفية والتمويل الإسلامي على مستوى واسع. وأوضح أن عددا من عواصم العالم تتسابق على لقب عاصمة التمويل الإسلامي، مبينا أن الازدهار في هذه الصناعة انتظم عددا منها لا سيما ماليزيا ودبي ولندن وغيرها، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة السعودية على قيادة المنطقة للفوز بهذا اللقب لما لها من مقومات جديرة بأن تمنحها ثقة العالم بذلك. واتفق المستشار الاقتصادي محمد الحمادي وأحد المهتمين بهذه الصناعة، على أن التوجه العالمي نحوها يؤكد ثقته بها، منوها بأن هناك تقديرات تبين أن أصول المصرفية الإسلامية تتجاوز تريليوني دولار على مستوى العالم، متوقعا أن تنمو هذه الصناعة العام الحالي بنسبة 15 في المائة. ورغم أن قطاع التمويل الإسلامي العالمي شهد على مدى العقود الماضية نموا كبيرا، وازدهارا وانتشار حزمة من المنتجات المالية الإسلامية الجديدة في الأسواق الرئيسة على المستوى الدولي، فإنه، برأيه، لا تزال هناك حاجة ماسة لبذل مزيد من الجهود لتطوير وتسويق وتقنين الجديد من منتجاتها. في غضون ذلك، ينعقد الملتقى الدولي للمالية الإسلامية في دورته الثالثة في صفاقس بتونس مطلع يونيو (حزيران) 2014، بتنظيم من كليتي العلوم الاقتصادية بجامعتي صفاقس في تونس والزاوية في ليبيا بقيادة عميدي الكليتين، الدكتور برهان الطريقي، والدكتور عبد السلام البرزغي على التوالي، وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية. ويشارك في تنظيم الملتقى، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمساهمة الجمعية التونسية للزكاة والجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي، حيث يقود اللجنة العلمية له كل من الدكتور رضا سعد الله رئيس الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي، والدكتور لطفي الهادي من ليبيا، بمشاركة ثلة من الجامعيين والخبراء والمهنيين المهتمين بهذا المجال. ويتناول الملتقى تحت عنوان «دور المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: الصكوك الاستثمارية والصكوك الوقفية»، مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذا المحور نظريا ومنهجيا وتطبيقا، لتعميق التفاعل العلمي والأكاديمي مع الفرص التي يمنحها التمويل الإسلامي بإصدار الصكوك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. وأظهرت الأرقام أن للصكوك آفاقا واعدة للنمو، حيث تراوحت نسبة نموها حاليا بين 10 و15 في المائة في الأسواق المالية العالمية، فيما تتصدر كل من ماليزيا ودول الخليج المراتب الأولى في أسواق إصدار الصكوك في العالم. وشكل بروز الصكوك في الآونة الأخيرة، أحد أهم التطورات على مستوى أسواق رأس المال الإسلامية، حيث تمنح تلك الصكوك لحملتها حق الملكية المشتركة في أنشطة ملموسة وإنتاج حقيقي، على نقيض السندات التقليدية التي تمثل شهادات دين. وتعرض الصكوك أمام المستثمرين إمكانية تنويع استثماراتهم في أصول حقيقية وفقا لتعاليم الشريعة التي تمنع الفائدة أخذا وعطاء، مع قدرتها على الاستجابة لحاجات مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مجال تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن للموارد المتحصل عليها عبر الصكوك أن تمول المبادرات الاقتصادية ذات الربحية العالية والمتعلقة بالبني التحتية ومشروعات أخرى مستحقة، حيث أثبتت الصكوك القدرة على الصمود طيلة الاضطرابات التي شهدتها أسواق رأس المال العالمية. ويؤدي تطور الصكوك إلى تنامي مؤسسات إسلامية كالوقف، وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن إصدار نوع من الصكوك يسمى «صكوكا وقفية» بهدف خلق أصل وقفي، ومن جهة ثانية تصدر المؤسسات الوقفية صكوكا من مختلف الأنواع كصكوك المضاربة بهدف توفير الأصول الضرورية لتنمية ثروتها.