يستعد الأردن إلى الانتخابات النيابية العشرين يوم 10 سبتمبر الجاري بعد إقرار قانوني الانتخاب الجديد والأحزاب في إطار التحديث السياسي عام 2022، بينما يتطلع المواطنون إلى أفضل أداء لمجلس النواب المقبل وتحسين الحياة المعيشية. يتكون البرلمان الأردني من مجلسي الأعيان والنواب، حيث يتم اختيار جميع أعضاء مجلس الأعيان الـ 65 مباشرة من قبل ملك الأردن، في حين يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من قبل الشعب. وقانون الانتخاب الجديد، زاد عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138 عضوا وأتاح فرصة ذهبية لتمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في العملية السياسية والحزبية. كما أن هذه هي المرة الأولى التي خصص القانون مقاعد للأحزاب السياسية، حيث تم تخصيص41 مقعدا أي 30 % من جميع المقاعد للأحزاب في مجلس النواب العشرين، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% في انتخابات مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم تستقر على 65% في مجلس النواب الثاني والعشرين، وصولا إلى تشكيل حكومة قائمة على الأحزاب في المستقبل. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين - خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور الإعلام في تعزيز مشاركة الشباب سياسيا عقدت يوم الخميس الماضي في إربد - إن الشباب والمرأة هم أكثر الفئات المستفيدة من مشروع التحديث السياسي. وذكر المبيضين، إن نسبة الشباب في المجتمع الأردني تحت سن 35 عاما، تمثل 45 % وأن الحسم والتغيير يأتي من فئة الشباب أنفسهم، واختيار من يمثلهم تحت القبة، ويكون لديه القدرة على إيصال همومهم ومشاكلهم وتطلعاتهم المستقبلية لصناع القرار في الدولة. وحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب هي زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدا بعد أن كانت 15 مقعدا. واشترط القانون على أن تتضمن قائمة مرشحي كل حزب سياسي امرأة واحدة على الأقل لكل ثلاثة مرشحين وشخصا واحدا تحت سن 35 عاما ضمن أول خمسة مرشحين، بالإضافة إلى ذلك تم خفض الحد الأدنى لسن المرشحين البرلمانيين من 30 إلى 25 عاما، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الحكم. ووصف المحلل الأردني رومان حداد هذه الانتخابات بأنها مهمة للغاية في عملية الإصلاح السياسي في الأردن، متوقعا أن نسبة المشاركة ستكون مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة. يذكر أن متوسط نسب الاقتراع في الانتخابات النيابية الأردنية للمواسم الانتخابية الثلاثة الماضية بلغ نحو 32 %. وأضاف حداد أن أولويات الناخبين ستكون مرتبطة بالوضع الاقتصادي، وتحسين الحياة السياسية وتطويرها، وقدرة النواب على تمثيل ناخبيهم بشكل فعال من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. وقال إبراهيم الزين 68 عاما من سكان العاصمة لوكالة أنباء ((شينخوا )) إنه اطلع على معظم شعارات وبرامج القوائم الانتخابية في دائرته الانتخابية وخرج بانطباع مماثل للشعارات السابقة وهي لا تختلف عن الشعارات الرنانة التي يسمعها في كل انتخابات . ورغم ذلك أكد أنه سيعطي نفسه فرصة لخوض تجربة انتخاب قائمة الأحزاب، قائلا "لعلنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح". من جانبها قالت راما حاج عبد، وهي خريجة جامعية ، إن هذه هي المرة الأولى التي ستصوت فيها في انتخابات على أمل أن يتمكن المرشحون الشباب في مجلس النواب من معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه شباب الأردن وعلى رأسها البطالة. وأضافت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا "لم أتمكن من العثور على وظيفة منذ أكثر من عامين وآمل من خلال وجود المزيد من الممثلين الشباب في مجلس النواب أن يتم تسليط الضوء على القضايا التي تواجهنا ومعالجتها من قبل المشرعين". وبالنسبة لخليل ذياب، فإن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفاقمت بسبب انخفاض عدد السياح وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، من بين أهم الأولويات. وذكر ذياب، صاحب متجر ملابس في وسط مدينة عمان، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "يجب على المشرعين أن يكونوا أقرب إلى الشارع والناس، نريد تقليل الضرائب المفروضة علينا كتجار وتقديم خطط لإنقاذ الشركات الصغيرة من التلاشي، لقد صوت عدة مرات في حياتي وآمل أن تكون هذه المرة مختلفة، حيث من المتوقع أن يفوز المزيد من أعضاء الأحزاب السياسية". بدوره، قال الكاتب حسين الرواشدة إن معظم الأسئلة التي تراود الأردنيين في هذه المرحلة الصعبة ما تزال معلقة بلا ردود مقنعة، مشيرا إلى أن لدى الأردنيين، الآن، فرصة لاكتشاف أنفسهم، وتمتين الانتماء لدولتهم، وتعريف مصالحهم، والاعتزاز بهويتهم وتاريخهم، لا مجال للانسحاب أو الاعتذار عن القيام بالواجب الوطني . وبدأ الحراك الانتخابي يزداد سخونة مع قرب موعد يوم الاقتراع، وسط حملات دعائية وإعلانية للمترشحين والقوائم الحزبية والتي علقت على الشوارع والميادين والساحات العامة في صور احتفالية ركزت على الأشخاص وصورهم الذين يطلبون الدعم والمؤازرة من المواطنين، كما سعت الأحزاب في حملاتها الانتخابية لإثبات وجودها في الشارع من أجل الوصول إلى المجلس النيابي. ومن أجل تشجيع الناخبين إلى الاقتراع، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج (أنا أشارك) بعقد جلسات حوارية مع طبقات المجتمع وركزت فيها على المجتمعات الشبابية والطلابية في الجامعات الأردنية. وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، لـ ((شينخوا)) إن عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة، بلغ 25 قائمة، ضمت 686 مترشحا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزبا من أصل 38 مسجلا وفقا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة، مضيفا أنه بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 172 قائمة، ضمت 937 مترشحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة، فيما بلغ عدد الناخبين نحو 5.2 مليون ناخب .