أكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور علي بن عبدالله الغامدي، لـ«عكاظ»، أن الخدمات المقدمة لفئة الأحداث من وزارة الشؤون الاجتماعية ليست بالقدر الكافي رغم المبادرات الإيجابية التي أعدتها الوزارة لرعايتهم والاهتمام بدور الأحداث، لافتا إلى أنه لا يزال هناك الكثير في ما يتعلق بالمتابعة والاستشارات للأحداث أنفسهم ولعائلاتهم، وهذا يتطلب عددا كبيرا من الاختصاصين. وانتقد الغامدي ضعف تأهيل المختصين والنقص في أعداد الموظفين، قائلا: «لانزال نحتاج لأعداد من المختصين حتى تتم متابعة قضايا الأحداث بطريقة إيجابية». مؤكدا أن الأحداث يحتاجون إلى متابعة شخصية وخدمات مكثفة ولا ينتهي دور الوزارة بوضع الحدث في دار الملاحظة فقط، بل يستمر العمل معهم، وخصوصا المهددين في صحتهم وسلامتهم وأخلاقهم وظروف تربيتهم، ومن هم ضحية لسوء المعاملة. وبين أن معظم المشكلات التي قد يتعرض لها الأحداث كان من الممكن تلافيها لو كانت هناك متابعة من قبل المختصين مع الأسرة أو أقاربهم أو ولي الحدث بشكل أعم، وهذا للأسف ما لا تمتلكه وزارة الشؤون الاجتماعية. ولفت الدكتور الغامدي إلى أن زيادة المختصين وتأهيلهم التأهيل المناسب لرعاية الأحداث بالاستشارات والمتابعة، ووضع مختص يكون متابعا لكل ما يطرأ ويستجد في حالة الحدث سواء كان بتحسن أو ترد، سيطور الخدمة المقدمة لهم، وبهذا تتحقق أسس التربية والتقويم والإصلاح والتأهيل السليم لفئات الأحداث المارقين عن سلطة أولياء أمورهم أو المشردين نتيجة لأوضاع أسرهم أو المهددين بالانحراف. واستطرد: «في الوقت نفسه ليس بالضرورة أن يكون الاختصاصيون على تأهيل عال، بل يكتفي بمختصين مدربين لهذا الغرض، وهو رعاية الأحداث، على أن يكون لديهم الإلمام والاطلاع بالظروف النفسية والاجتماعية والمرحلة العمرية والتغيرات التي تحدث فيها، وهذا سيساعد في حل مشكلات الأحداث من خلال تحديد نوع الخطر واقتراح الوسيلة المناسبة لها. وأفاد أن حماية الحدث ترتبط بنوعية الأذى، فقد يكون من أنفسهم أو من أولياء أمورهم وأقاربهم أو الاعتداء في الشارع من أقرانهم أو من الأجانب، وهنا تعتمد الحماية على نوع الخطر الذي سيحدد العلاج المناسب له. فقد يكون الحل في أخذ الطفل من البيئة التي هو موجود بها ونقله إلى مكان آخر قد يكون عائلته أو قريبه أو قد تكون البيئة الأخرى دار أحداث أو مدرسة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق له الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحه. واختتم الغامدي حديثه موضحا: «لا تزال الوزارة تعاني من ضعف في التدخل السريع في مثل هذه الحالات والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) لخدمتهم ومساعدتهم على التعايش السليم مع أفراد الأسرة».