انتقدت اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1436، ووصفته بأنه مخالف للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء لرفعه بعد انتهاء مدة 90 يوما عن بداية السنة المالية، وترغب اللجنة منها مراعاة ذلك في التقارير المقبلة. وبينت اللجنة أنها في بداية دراستها للتقرير لم تجد أي معلومات أو وصف لأعمال وإنجازات الإدارات الثلاث الطفولة، المرأة والتأهيل الأسري التابعة للوكالة المساعدة للأسرة، وتأمل إيضاح ذلك في التقارير المقبلة. ولاحظت اللجنة أن ما ورد في التقرير عن الجمعيات الخيرية والتعاونية، تضمن معلومات قليلة في صفحة ونصف فقط، ولما لهذا القطاع من أهمية في خدمة المجتمع، وضرورة التعرف على مشكلاته واحتياجاته، فإن اللجنة ترغب من الوزارة في تقاريرها المقبلة التوسع في هذا الجانب، وتضمينها معلومات عن الجمعيات الخيرية والتعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية وإنجازاتها. كما لاحظت اللجنة أن الوزارة أرفقت في تقريرها هذا العام بعض المعلومات عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها الوزير، مثل المؤسسة الخيرية للأيتام إخاء، الصندوق الخيري الاجتماعي، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم، وبينت اللجنة أن هذه خطوة تشكر عليها الوزارة، إلا أنها لم تكن كافية لإيضاح إنجازاتها والمعوقات التي تواجهها، لذا جاءت توصية اللجنة على الوزارة تضمين تقاريرها المقبلة معلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية. في غضون ذلك وافقت اللجنة على طلب الشؤون الاجتماعية منحها حق إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لوظائفها، وقالت اللجنة في توصيتها الأولى على وزارة الخدمة المدنية تمكين الشؤون الاجتماعية من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين ترشحهم للعمل في الشؤون الاجتماعية. ولاحظت اللجنة، أن الوزارة في حاجة لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظائفها، خصوصا الذين يعملون في الدوائر التابعة للوزارة، والباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي، إذ عليهم مسؤولية كبيرة تتطلب مواصفات خاصة في شاغل الوظيفة كالاستقامة، الأمانة، الحس الإنساني والمهني، خلال التعامل مع النزلاء في هذه الدور، وهم فئات ضعيفة ينبغي التعامل معها بإنسانية ومحبة. وطالبت اللجنة الوزارة في توصيتها الرابعة باستحداث إدارة للإشراف التنموي ضمن الهيكل التنظيمي، تشرف على نشاطات الجمعية التعاونية والخيرية. وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على مساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.