صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة العامة والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة الكلية أنه بالنسبة للبلاغات المقدمة من رئيس مجلس النواب ضد بعض أصحاب الحسابات الشخصية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تضمنت عبارات تنطوي على إهانة للمجلس. وقال فإن النيابة العامة أولت اهتماما بالغا بفحص تلك البلاغات وقامت بدراسة كل منها على حده لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، وذلك مراعاة لصون كرامة المجلس النيابي الموقر والحفاظ على هيبته واعتباره ممثلاً للشعب وواحدًا من أهم سلطات الدولة ومؤسساتها التي يتعين أداء مهامها في التعبير عن رغبات الشعب وتحقيق تطلعاته، ومراعاة في ذات الوقت للمبادئ المقررة عن حرية التعبير والرأي. واوضح ان النيابة العامة في هذا الإطار انها قد انتهت من التصرف في 15 بلاغًا بالحفظ لعدم الجريمة، وجارٍ استكمال التحقيق في العدد الباقي منها. وبيّن أن النيابة العامة تهتدي في التحقيق والتصرف في هذه البلاغات بالمعايير المحددة بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية. وأشار الى أن قوام هذه المبادئ في التفرقة بين كفالة حق حرية الرأي والتعبير وبين تجاوز هذا الحق لما يرقى إلى التعرض للمسئولية الجنائية يستند إلى معايير محددة. وبيّن إن المعيار الأول منها يقوم على أن حرية الرأي والتعبير هي الأصل وأن أي قيد على هذه الحرية هو الاستثناء ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يهيمن الاستثناء على الأصل، وأن يكون الاستثناء غير متجاوز لحدوده فلا يصح التوسع فيه أو القياس عليه. وقال إن المعيار الثاني يقوم على التحقق والتمييز في مضمون العبارات المنشورة فيما إذا كانت تتعلق بأسلوب عمل المجلس وكفاءة أدائه بقول سديد في نطاق النقد المباح، أم تجاوزت تلك الحدود لما يمس القائمين عليه في ذات أشخاصهم بما ينال من كرامتهم الشخصية. وأوضح أن المعيار الثالث ينهض على ضرورة الوقوف على قصد الناشر والكشف عن مكنون نيته فيما إذا كانت اتجهت إلى استهداف الصالح العام واستنهاض المجلس للقيام بأقصى جهده في أداء رسالته أم تطوف حول مجرد الإساءة والذم والتنكيل الذي يعكس الكراهية والضغينة. وأضاف أنه على ضوء تلك المعايير أجرت النيابة العامة تصرفها في بعض تلك البلاغات السابق ذكر عددها، وتجري استكمالاً للتحقيقات في البعض الباقي منها بطلب التحريات من الجهة الأمنية المختصة في الكشف عن حقيقة أصحاب بعض هذه الحسابات التي تم النشر من خلالها واستدعاء من تم التوصل لمعرفة أشخاصهم واستجوابهم وسماع دفاعهم فيما تم نشره فيها. وتابع إن النيابة العامة سوف تتخذ قراراتها في ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات وفق ما تقضي به أحكام القانون التي تميز بدقة بين صيانة كرامة وهيبة المؤسسات العامة وبين صيانة حرية التعبير والرأي وفق معايير محددة.