ارتفعت الأسهم السعودية للشهر الثالث على التوالي، لتحقق بذلك أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ عامين تقريبا. لتصل بذلك إلى 6805 نقاط بمكاسب بلغت 582 نقطة بنسبة 9.4 في المائة وهي أعلى مكاسب منذ عام. ونتيجة لتلك الارتفاعات استطاعت السوق أن تضيف 127 مليار ريال إلى قيمتها السوقية لتصبح 1.5 تريليون ريال، ليأتي الأداء متوافقا مع توقعات التقرير الشهري السابق. وجاء الارتفاع بدعم من القطاعات كافة ، يتصدرها قطاع "الاستثمار الصناعي" الذي حقق أعلى ارتفاع بقيادة "معادن" الصاعد خلال الشهر بنحو 29 في المائة. جاء الارتفاع الكبير في السهم نتيجة لتركز الاستثمارات فيه، نظرا للتوقعات الإيجابية في صناعة التعدين في السعودية، التي تعد الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن رؤية السعودية 2030، تسعى إلى تنويع الدخل والاستثمار، ويأتي قطاع التعدين أبرز مجالات الحكومة في تنويع الدخل. كما كانت "البتروكيماويات" ثالثا القطاعات ارتفاعا، وذلك بعد تحسن أسعار البتروكيماويات في نيسان (أبريل) مقارنة بالأشهر الماضية، وتعد أرباح البتروكيماويات في الربع الأول محفزة خاصة مع استيعاب التغير في أسعار الدعم بشكل جيد وتحقيق نمو مقارنة بالربع السابق. وعموما كانت نتائج الشركات للربع الأول حافزة للسوق منذ إعلانها، حيث كانت التوقعات متشائمة نتيجة لتراجع أسعار النفط وتعديل أسعار الدعم، إلا أن تلك المعطيات لم يظهر لها أثر جوهري على السوق المتراجعة ربحيته في الربع الأول بنحو 3 في المائة، بل استطاعت أن تحقق مكاسب بنحو 16 في المائة عن الربع السابق، الذي لم يشمل على تعديل أسعار الدعم. فنيا المؤشر العام استطاع أن يوقف سلسلة التراجعات القوية التي كانت تعصف بالسوق منذ 2014، وأكد انتهاء الموجة التصحيحية مع تحقيق أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ عامين. وعلى المديين المتوسط والطويل النظرة تميل نحو الإيجابية، إلا أن السوق ستواجه تحديات على المدى القصير في تجاوز مستويات 6800 نقطة ومستويات 7300 نقطة تقريبا اللتين تمثلان حاجزي مقاومة للسوق، لكن تظل المنطقة 6300-6200 نقطة حاجز دعم قوية للسوق. التراجعات إن حدثت للسوق خلال الفترة المقبلة ستكون ثانوية، أي ستتبعها موجة ارتفاع تفوق نسبة التراجع، ما سيجعل السوق في مسار تصاعدي خلال الفترة المقبلة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام شهر نيسان (أبريل) عند 6223 نقطة، وتراجع إلى مستويات 6065 نقطة خاسرا 2.5 في المائة، ثم اتجه إلى الربحية لتصل أعلى مكاسبها عند 6875 نقطة بنسبة 10 في المائة، في نهاية الشهر أغلقت عند 6805 نقطة بمكاسب بلغت 582 نقطة بنسبة 9.4 في المائة. وبلغت قيم التداول 117.6 مليار ريال بتراجع بلغ 8.5 في المائة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 8.2 في المائة إلى 6.7 مليار سهم متداول. أما الصفقات فقد تراجعت بنحو 300 ألف صفقة إلى 2.6 مليون صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات، وكان قطاع الاستثمار الصناعي الأعلى ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، يليه "الفنادق والسياحة" بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 14 في المائة. وكان قطاع "الاتصالات" الأقل ارتفاعا بنحو 0.5 في المائة. واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 20 في المائة من سيولة السوق بقيمة 24 مليار ريال، يليه "التأمين" بنسبة 18 في المائة بقيمة 21 مليار ريال. وحل ثالثا بفارق طفيف "المصارف" بقيمة 21 مليار ريال بنسبة 18 في المائة. أداء الأسهم تداولت السوق 168 سهما ارتفع 89 في المائة مقابل تراجع البقية. وتصدر الأسهم المرتفعة "سلامة" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 17.18 ريال، يليه "كيان السعودية" بنسبة 39 في المائة ليغلق عند 7.05 ريال، وحل ثالثا "أسلاك" بنسبة 37 في المائة ليغلق عند 24.52 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "استثمار" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 13.05 ريال، يليه "أسمنت ينبع" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 44.89 ريال، وحل ثالثا "أليانز اي إف" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 39.99 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 14.2 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 13.3 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 3 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية