أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس زيادة بنسبة 30 في المائة في الحد الأدنى للأجور، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وبحسب "الألمانية"، فإن الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ أمس تهدف إلى مواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم في البلاد التي شهدت العديد من الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات في الأشهر الأخيرة. وقال مادورو في كاراكاس إنها زيادة 105 في المائة، مقارنة بالأجور في مطلع العام، ومن المقرر أن يبلغ الحد الأدنى الجديد للأجور 15051 بوليفار شهريا، ما يعني أن عاملا واحدا يتقاضى الآن حدا أدنى يبلغ 33636 بوليفار يشمل مساعدات غذائية. وطبقا لأسعار الصرف الرسمية، يبلغ الحد الأدنى للأجور 1513 دولارا، بينما تقدير السوق السوداء يقترب من 50 دولارا، وتعاني البلاد التي لديها أكبر موارد نفطية في العالم أيضا من أكبر معدل تضخم في العالم، الذي أدى إلى ظهور سوق سوداء ضخمة. وتعرضت فنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات النفط في العالم، لنكسة كبيرة من جراء تراجع أسعار النفط، أبرز مصادرها للعملات الصعبة، وباتت البلاد تعاني نقص المواد الأساسية (الزيت والحفاضات والأدوية ...) والتضخم الذي يعد الأعلى في العالم (180.9 في المائة سنويا في 2015). ولم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية عندما بدأ الناس يواجهون نقص الكهرباء التي تفاقمت منذ الشهر الماضي، بسبب موجة جفاف حادة ناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية، وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للدراسات الاقتصادية، إن البلاد التي واجهت في 2010 آخر أزمة كهرباء تمكنت من استيراد الطاقة، لكن هذا الخيار ليس مطروحا الآن بسبب نقص العملات الصعبة. واعتبرت "كابيتال إيكونوميكس" أن الأزمة الحالية يمكن أن تؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي 1.5 نقطة هذه السنة، وزيادة الانكماش الاقتصادي إلى 9.5 أو 10 في المائة، وهو أسوأ أداء اقتصادي للبلاد منذ ثلاثة عقود.