تواصل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جهودها في دعوة مخالفي الإقامة للاستفادة من مبادرة «مهلة تسوية أوضاع المخالفين»، والتي أُطلقت في الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين وحتى نهاية 31 أكتوبر المقبل. وأكدت «الهيئة» أن الإجراءات التنفيذية للمهلة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية. وأوضحت الهيئة أن المبادرة تسهم في تسوية أوضاع المخالفين، الأمر الذي يعزز من قيم التسامح والتعايش الإنساني والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة وعبر إجراءات سلسة ومرنة. وأوضحت «الهيئة» أن الأسئلة الأكثر شيوعاً التي وردتها بخصوص قرار المهلة، تتضمن العديد من المزايا الأخرى، وهي: الإعفاء من الرسوم: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم إصدار وإلغاء وتمديد تصريح المغادرة، كما يتم السماح بمغادرة المخالف للدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة. وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه لن يستفيد من المهلة الحالية الحالات التي تشمل كلاً من: أولاً: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024. ثانياً: المدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024. ثالثاً: حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. قنوات الاتصال أوضحت الهيئة أنه يمكن للمخالفين طرح استفساراتهم وأسئلتهم والتواصل مع الفرق المعنية بالهيئة عبر قنوات الاتصال المعتمدة في الهيئة، وكذلك عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الدولة، والمعلن عنها خلال الحملة التسويقية وعبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة. كما سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة. مواليد الدولة المخالفون أوضحت الهيئة أنه في حال المغادرة، يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية بموجب طلب في المنظومة الذكية بناءً على جواز أو وثيقة السفر. وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن تتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.