تشهد منطقة الساحل الأفريقي تنامياً ملحوظاً في معدلات الهجرة والنزوح بسبب تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية، وبالأخص في دول مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ما يجعل المنطقة تشهد واحدة من أكبر حركات الهجرة والنزوح على مستوى العالم. وأوضحت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في «الكوميسا»، السفيرة سعاد شلبي، أن تزايد حركات الهجرة والنزوح من دول الساحل الأفريقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنامي أنشطة العشرات من الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، إذ تدفع ممارسات العنف السكان إلى النزوح والهجرة للدول الشمالية ثم إلى أوروبا، عبر طرق شرعية أوغير شرعية. وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية في تصريح لـ«الاتحاد»: إن قارة أفريقيا بصفة عامة تُعد الأكثر تضرراً من الأنشطة الإرهابية، فهناك نحو 64 جماعة إرهابية نشطة في أفريقيا، بحسب التقديرات الأممية والدولية، وتنتشر أخطر هذه الجماعات في منطقة الساحل، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن يوجد بها نحو 43 % من الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية على مستوى العالم. وأضافت شلبي أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد واحدة من أكبر عمليات الهجرة والنزوح في العالم، بعدما نجحت بعض الجماعات الإرهابية في احتلال مساحات كبيرة من أراضي المنطقة، وسيطرت على موارد وممتلكات وثروات السكان الذين لم يجدوا أمامهم مفراً سوى النزوح لمناطق داخلية، أو الهجرة إلى الخارج. وذكرت عضو لجنة الحكماء في «الكوميسا» أن تنامي العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي يجعلها إحدى أبرز بؤر العنف، ويساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، ومن ثم تدفع هذه الأزمات مئات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات الهجرة غير الشرعية بحثاً عن سبل الحياة الآمنة والعيش الكريم. بدوره، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن غالبية الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي تمارس ترهيباً على مستوى واسع للمجتمعات المحلية، سواء بالقتل أو الخطف أو سلب الموارد والممتلكات، وهو ما يجعل السكان مجبرين على النزوح والهجرة. وذكر زهدي لـ«الاتحاد» أن مقاتلي الجماعات المتطرفة يستهدفون ترويع سكان المناطق الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وينفذون عمليات منظمة لخطف المدنيين، والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، وبالتالي يضطر سكان هذه المناطق للنزوح إلى مناطق أخرى. وشدد الخبير في الشؤون الأفريقية على ضرورة تضافر جهود منظمات العمل الدولية والإقليمية من أجل دعم وتقوية قدرات الدول الأفريقية بصفة عامة ودول الساحل الأفريقي بصفة خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، لا سيما أن غالبية دول العالم، بما فيها أوروبا وأميركا، تتأثر بشكل أو بآخر بتداعيات الأنشطة الإرهابية في أفريقيا.