اتهمت قاضة أميركية، يوم الخميس، محاميي دونالد ترامب بمحاولة منع نشر أدلة جديدة قد تضر بقضية تقويض انتخابات 2020 ضد الرئيس السابق قبل انتخابات الخامس من نوفمبر. واعترض محامي ترامب جون لاورو، على اقتراح من ممثلي الادعاء بتقديم تفاصيل على أدلتهم دافعين بأن القضية تقع ضمن قرار للمحكمة العليا الأميركية مفاده أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية. وقالت القاضية في محكمة جزئية للاورو تانيا تشوتكان: "يدهشني أنما تحاول القيام هو التأثير على تقديم أدلة في هذه القضية حتى لاتؤثر على الانتخابات". وأضافت أنها "غير معنية بالجدول الانتخابي". ويواجه ترامب الذي لم يحضر الجلسة، أربعة اتهامات جنائية تتعلق باستخدام ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات لتقويض النتائج ومنع التصديق على خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وقال لاورو إن السماح للمحقق الخاص جاك سميث بتقديم وجهة نظر مفصلة للقضية في "وقت حساس" قبل الانتخابات الرئاسية هو إجراء "ظالم". وينافس ترامب في الانتخابات التي تجري في نوفمبر نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس. ولم تحدد القاضية تشوتكان جدولا زمنيا لحسم القضية في جلسة الاستماع. وتنظر القاضية في أمر مقترحات متعارضة من سميث، الذي يسعى إلى المضي بالقضية قدما، ومن ترامب الذي يدفع لتأجيل أي إجراء إلى مابعد الانتخابات. ووجهت المحكمة العليا تشوتكان لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض أي أجزاء أخرى من القضية. وتأجلت القضية لعدة أشهر مع سعي ترامب إلى الدفع بحصانته. وقال ترامب إن الادعاء والقضايا الأخرى المرفوعة ضده هي محاولات سياسية الدوافع لتقويض حملته الرئاسية.