عرض هانتر، نجل جو بايدن، الخميس الإقرار بذنبه في قضية التهرّب الضريبي، في اللحظة الأخيرة قبل بدء اختيار هيئة المحلّفين في محاكمة من شأنها أن تحرج الرئيس الأميركي وتشتت انتباهه. وهانتر البالغ 54 عاما متّهم بعدم دفع ضرائب قدرها 1,4 مليون دولار على مدى العقد الماضي، إذ صرف الأموال بدلا من ذلك على رفاهيته والجنس والمخدرات. وكان من شأن المحاكمة أن تكشف تفاصيل حياة هانتر التي أقرّ المتّهم وعائلته (بما في ذلك الرئيس) بأنها انحرفت عن مسارها الطبيعي. لكن بينما كان القاضي مارك سكارسي يستعد صباح الخميس للإشراف على اختيار هيئة المحلّفين، قال محامو بايدن إن موكلهم مستعد للإقرار بذنبه. وقال المحامي آبي لويل إن بايدن مستعد لإبرام صفقة إقرار بالذنب، رغم أنه سيواصل الإصرار على براءته. ويُعرض هذا النوع من الصفقات عندما يدرك المتهم بأن المحاكمة ستنتهي على الأرجح بإدانته، حتى وإن كان يصر على براءته. ولم يتضح بعد إن كان الإقرار بالذنب سينطبق على جميع التهم التسع المرتبطة بالضرائب (ثلاث جنايات وست جنح) تتعلّق بعدم دفع الضرائب. وأعلن سكارسي عن استراحة ستتيح للمدعين مناقشة الخطوة. ويتوقع أن تنعقد جلسة المحكمة مجددا في وقت لاحق الخميس. أمضى هانتر بايدن جزءا من العام 2024 في المحكمة إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، وهي جناية. ويشدد محامو هانتر على أنه أمام المحكمة لسبب وحيد يتعلق بهويته. يشير فريق الدفاع عنه إلى أن عدم دفع الضرائب كان مجرّد إهمال بسبب حياته الفوضوية التي تخللها إدمان المخدرات وصدمة فقدان شقيقه الأكبر بو الذي توفي عام 2015. ودفع بايدن الضرائب المتراكمة عليه والغرامات التي فرضتها السلطات وسبق له التوصل إلى صفقة للبقاء خارج السجن. انهار هذا الاتفاق في اللحظة الأخيرة ويبدو أن بايدن كان يحاول التوصل إلى اتفاق آخر مذاك. لكن ذلك صعب بالنسبة للمدعين في عام الانتخابات إذ يراقب الجمهوريون كل حركة يقومون بها معتبرين أنه يتم التساهل مع المتهم نظرا لكونه نجل الرئيس. يمكن لإدانة بايدن أن تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى 17 عاما. وأما جناية شراء السلاح الناري التي لم يصدر أي حكم عليه فيها بعد، فتحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما كحد أقصى.