أكد محللون مصريون اليوم (الخميس) أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا تدشن مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط آفاق كبيرة ومستقبل واعد لهذه العلاقات. وزار الرئيس السيسي أمس (الأربعاء) أنقرة في أول زيارة له كرئيس مصري إلى تركيا. وعقد السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية. وترأس السيسي وأردوغان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وشهدا التوقيع على 17 مذكرة للتعاون في مجالات مختلفة، اثنان منها لإقامة منطقتين صناعيتين في مصر. وتأتي زيارة السيسي استجابة لدعوة وجهها له أردوغان، الذي زار بدوره القاهرة في فبراير 2024، وهي أول زيارة له للقاهرة منذ أكثر من 10 سنوات. وجاءت هذه الزيارات الرئاسية المتبادلة بعد سنوات من القطيعة بين البلدين على خلفية موقف تركيا من ثورة 30 يونيو 2013، وذلك قبل أن يقرر الرئيسان السيسي وأردوغان في مايو 2023 البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذه أول زيارة للرئيس السيسي إلى تركيا، وهي زيارة مهمة وناجحة لجملة اعتبارات. ومن بين هذه الاعتبارات، حسبما قال فهمي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الزيارة تأتي في توقيت له دلالته من حيث الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تأتي ردا على زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي. وأضاف الخبير المصري أن زيارة السيسي تمثل تدشينا لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية، وانتقالها إلى علاقات ذات طابع استراتيجي بما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وانفتاحها على ملفات متعددة وليس فقط العلاقات الاقتصادية. واعتبر أن انعقاد أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة السيسي وأردوغان "نقلة نوعية" تؤكد أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية بمعني الكلمة"، وسوف يكون لها انعكاسات على ما يحدث في الإقليم خاصة قطاع غزة وليبيا. وتابع فهمي أن "هناك معادلات بين مصر وتركيا، وفي تقديري أن العلاقات تذهب نحو مراحل جديدة سوف تكون مرتبطة بنمط العلاقة في المستقبل، والمهم الآن أن هناك معادلات كبرى في الإقليم سوف تشكل بسبب هذه العلاقات، وبالطبع مصر يمكن أن تفيد تركيا في ملفات سوريا وشرق المتوسط وليبيا من خلال التنسيق المشترك، وبالتالي اتوقع تطوير وتنمية العلاقات بصورة كبيرة بين البلدين". وقال إن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا واعد ومبشر، لاسيما في ظل رغبة البلدين في رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مقابل 6.6 مليار في العام 2023. وشاطره الرأي السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية بقوله إن زيارة السيسي لأنقرة "زيارة مهمة من حيث التوقيت". وأضاف سعد لـ((شينخوا)) أن الزيارة بحكم أنها أول زيارة لرئيس مصري لتركيا منذ 12 عاما "علامة مهمة جدا على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين ومرحلة جديدة من التنسيق السياسي والاقتصادي والتجاري، واعتقد سوف يكون لها مردود إيجابي على مشاكل الإقليم والعمل علي إيجاد حلول لها". وكانت آخر زيارة لرئيس مصري إلى تركيا للرئيس الأسبق محمد مرسي في العام 2012. وتابع سعد أنه في ضوء فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل لوقف إطلاق النار في غزة، هناك حاجة إلى التنسيق الوثيق بين الدول ذات الثقل في المنطقة والبحث عن حلول خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتكرت الحل دون بوادر على وجود انفراجة. وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط حظيت بأولوية خلال زيارة السيسي، فضلا عن علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لأن البلدين حريصتان على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات. وشدد على أن "هناك إرادة قوية من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات، وهناك قضايا مشتركة كثيرة مثل ملفات ليبيا وفلسطين والسودان والصومال والأمن الإقليمي بشكل عام". ولفت إلى أن انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي "يعكس توافر الإرادة السياسية القوية وعلى أعلى مستوى لنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد، ومجرد إنشاء هذا المجلس في حد ذاته له دلالة في غاية الأهمية وهي أن هناك توجها سياسيا على أعلى مستوى لترقية العلاقات إلى مستوى غير مسبوق". أما الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله فرأى أن المرحلة الجديدة للعلاقات المصرية التركية بدأت بالفعل مع زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي أما زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة فهي تستهدف المزيد من التوافق والمشاورات تجاه العديد من الملفات. وقال جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لـ((شينخوا)) إن ترؤس الرئيسين السيسي وأردوغان لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي يعبر عن رغبة مشتركة في دفع العلاقات بين البلدين على كافة المستويات وليس فقط على المستوى الاقتصادي. وأضاف أن تركيا تستثمر في مصر حاليا نحو 3 مليارات دولار من خلال 100 شركة تركية توفر نحو 70 ألف فرص عمل مباشرة، وهذه الاستثمارات لا ترتقي إلى حجم الاقتصادين المصري والتركي، وهذه الزيارة يمكنها زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية. وفي إطار فعاليات زيارة السيسي لأنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، كما عقدت اجتماعا مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار رئيس جمعية البنوك التركية، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية اليوم (الخميس). وأكد البيان أن الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات. وأكدت المشاط الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع مصر لترجمة مذكرات التفاهم إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع.