أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المملكة، وحفظ حقوق كل المشاركين في العملية التجارية سواء أفراد أو شركات عبر قضائها التنفيذي، الذي استطاع استرجاع أكثر من 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين، وقام بردها إلى أصحابها. اتفاقية تعاون وبارك الصمعاني توقيع وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في ديوان الوزارة أمس اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد رافدا من روافد قضاء التنفيذ دعما للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح، فلا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف، يحفظ حقوق المتخاصمين، ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية والأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة. ووقع وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري، والرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك الاتفاقية لأتممة الربط بين الوزارة والشركة، للوقوف على كل التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية استيفاء لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. تيسير العدالة وأوضح الخضيري أن قضاء التنفيذ أرسى مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة ترسخ لمبدأ تيسير العدالة وحفظ الحقوق، مبينا أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي، سيسهم في إرساء اقتصاد سليم ومتعاف وقوي يعتمد على الشفافية، ويحفظ الحقوق، ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لخلق بيئة اقتصادية مثالية.