أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل يمثل حقًا مكفولًا من قبل الدولة، بهدف تحقيق العدالة والشمولية في سوق العمل. وتعمل المملكة على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متساوية دون أي تمييز، من خلال سن التشريعات وإطلاق المبادرات التي تعزز حقوقهم. وتسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل مهيأة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان توفير التعديلات اللازمة التي تسهم في تسهيل مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم. حماية حقوق ذوي الإعاقة كما تركز الجهود على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم المهنية ودمجهم بفاعلية في سوق العمل. وأكدت الهيئة على وجود قوانين صارمة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة، مما يعزز من بيئة عمل آمنة ومستدامة تتيح لهم العمل بكرامة واستقلالية. تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين كافة أفراد المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق التنمية المستدامة.