انتهت الصين من توسيع نطاق نظام لضريبة القيمة المضافة ليشمل كل القطاعات التي كانت تخضع من قبل لضريبة الشركات في إصلاح للنظام الضريبي هو الأشد طموحاً على مدى ثلاثة عقود. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في ربع قرن، لكنه يواصل تطبيق إصلاحات صارمة في إطار مساعي التحول إلى اقتصاد معتمد على الخدمات بدلاً من الصناعات التحويلية. وكانت الحكومة جربت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في العام 1979، وبدأت تطبيقها على بعض القطاعات في العام 2012. والقطاعات الأربعة الأخيرة التي تبنت ضريبة القيمة المضافة اليوم (الأحد)، هي الإنشاءات والعقارات والتمويل وقطاع خدمات الحياة الذي يشمل الغذاء والمشروبات والرعاية الصحية والسياحة. وكان رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قال في تقرير للاجتماع السنوي للبرلمان في آذار (مارس) الماضي، إن الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من أيار (مايو). وبخلاف ضريبة الشركات التي تدفعها الشركات مباشرة، فإن ضريبة القيمة المضافة، التي تعرف أحياناً بضريبة السلع والخدمات، يتحملها المستهلك النهائي ما يخفف العبء عن الشركات التي تواجه ارتفاع التكاليف وتباطؤ الاقتصاد. وأبلغ نائب وزير المال شي ياو بين خلال مؤتمر صحافي في نيسان (أبريل) الماضي، أن المستهلكين سيدفعون مستويات مختلفة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقطاع، كان معظم قطاع الخدمات خاضعاً في السابق لضريبة شركات بنسبة ثلاثة أو خمسة في المئة. وتأمل الحكومة أن تخفف الإصلاحات الأعباء الضريبية عن الشركات بأكثر من 500 بليون يوان (77.23 بليون دولار) هذا العام في إطار مبادرة واسعة النطاق لإصلاحات تستهدف تقليص البيروقراطية ودور الحكومة في قطاع الأعمال من أجل السماح بدور أكبر لقوى السوق. وكان رئيس الوزراء لي قال إن من المتوقع ارتفاع عجز الحكومة الصينية في العام 2016 إلى ثلاثة في المئة من 2.3 في المئة في العام الماضي، بسبب التخفيضات الضريبية للشركات. ومن المتوقع أن تضر ضريبة القيمة المضافة بالحكومات المحلية التي كانت شديدة الاعتماد على حصيلة ضريبة الشركات. وقالت وزارة المال في موقعها على الإنترنت أمس، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة ستقتسم مناصفة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ويسهم قطاع الخدمات الصيني بأكثر من 50 في المئة من النشاط الاقتصادي. (الدولار = 6.4738 يوان صيني).