ناقش الرئيس التركي عبد الله غل مع قادة المعارضة مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة. وعقد غل لقاءات منفصلة مع كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي واحد قادة حزب السلام والديموقراطية (المناصر للاكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة ان تي في الاخبارية. ويسعى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الى الحصول على الموافقة على مشروع قانون هذا الذي يزيد من سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين. واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الاتراك والمجلس الاعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي الى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل. وتأتي هذه المبادرة فيما لا يزال مشروع قانون الاصلاح القضائي المدعوم من حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان. واعتبرت مساعي اردوغان محاولة لوقف التحقيق الواسع في قضايا الفساد الذي ادى الى اعتقال عدد من حلفاء اردوغان في قطاع الاعمال اضافة الى ابناء وزراء سابقين. واعربت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عن قلقهما البالغ في شأن مساعي اردوغان. وقال مفوض توسعة الاتحاد الاوروبي ستيفان فيول في رسالة على تويتر: "طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الاوروبي". وامر ارودغان، الذي تحدث عن "انقلاب قضائي" بإقالة مئات من مسؤولي الشرطة المشاركين في عملية التحقيق واعاد تشكيل حكومته بعدما اجبر عدد من وزراء على الاستقالة. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار عقب اجتماعه مع غل: "قدمنا للرئيس شرطين مسبقين، الاول هو انه يجب سحب مشروع القانون. والثاني هو ان السلطة السياسية يجب ان لا تعيق التحقيق في الفساد". واضاف: "لكن اذا قدمت لنا حكومة اردوغان التفسيرات الضرورية، فربما يتم اجراء تغيير دستوري". واكد ان "مشروع القرار يلقي بـ90 عاما من المكاسب الديموقراطية في القمامة". وشهدت انقرة واسطنبول العديد من التظاهرات التي تدعو الى استقالة اردوغان واطلقت الشرطة الرصاص البلاستيكي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. واندلعت اشتباكات بالايدي السبت قبل الجولة الثانية من مناقشة مشروع القرار في لجنة العدل في البرلمان، حيث تبادل النواب اللكمات وتراشقوا بزجاجات الماء والقى احدهم بجهاز لوحي. وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين اردوغان وغل الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية في آب (اغسطس). ويتوقع ان يعاد انتخاب غل او ان يتم اختياره رئيسا للوزراء في حال اصبح اردوغان رئيسا. وتبنى غل حتى الان نهجا تصالحيا حيال الازمة واعرب عن تاييده لاستقلال القضاء. ويشتبه اردوغان في وجود الكثير من عناصر جمعية الداعية التركي فتح الله غولن الذي دخل معه في حرب مفتوحة، في صفوف الشرطة والقضاء، ويتهمها بالتلاعب بالتحقيق من اجل اسقاطه قبل اشهر على الانتخابات البلدية في اذار/مارس وانتخابات آب الرئاسية. ويرجح المعلقون ان يعترض الرئيس، الذي يعتبر مقربا من غولين، على مشروع قرار اردوغان. لكن ونظرا لعدم رغبته في مواجهة اردوغان علنا، يعقد غل اجتماعات لتسوية الخلافات الى حين عرض مشروع القانون عليه. ومنذ ان بدأ البرلمان في مناقشة مشروع القانون الجمعة، التقى غل رئيس البرلمان ووزيري العدل والداخلية، ونائب رئيس الوزراء في القصر الرئاسي في انقرة.