بلغ عدد القضايا العمالية في السعودية، نحو 81.3 ألف قضية منذ بداية العام الجاري (230 يوما)، وذلك بمعدل 353 قضية يوميا؛ بحسب بيانات رسمية أطلعت "الاقتصادية" عليها. وتنوعت موضوعات القضايا منذ بداية العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها. معلوم أن السعودية أعلنت في نوفمبر 2018 إنشاء محاكم عمالية لأول مرة لتتولى جميع القضايا العمالية، حيث كانت البداية بـ 7 محاكم، و27 دائرة، حيث يأتي ذلك في سبيل تطوير مرافق القضاء ومنح هذا النوع من القضايا أهمية خاصة ومرونة في الإنجاز. وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عبر بوابة ناجز لأنواع الدعاوى كافة، سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من القضايا بعدد 26450 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ18610، ثم المنطقة الشرقية 12527. وقال حمود العلي محام ومستشار قانوني لـ"الاقتصادية"، إنه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في السعودية، كانت المحكمة العمالية في مقدمة الجهود التشريعية والقضائية لحماية حقوق العمال وضمان تطبيق القانون بكل دقة وعدالة، حيث تعد أحد أهم أركان النظام القانوني، كونها توفر بيئة قضائية مختصة تحكم في النزاعات العمالية بما يضمن حقوق العمال ويعزز الاستقرار في سوق العمل. وأشار العلي إلى أن هناك أسبابا لرفض الدعوى العمالية أمام المحكمة، وذلك عندما تكون الدعوى صورية والهدف منها هو الاحتيال، وعندما تكون الدعوى كيدية للإضرار بالطرف الآخر في الدعوى، فلا تقوم على حقيقة أو حتى حق، إنما تهدف فقط للإضرار بالمدعى عليه، وفي حال تقديم أحد الطلبات العارضة بالدعوى، حيث يكون موعد تقديم تلك الطلبات قد انتهى، مما ترفض المحكمة فيها الدعوى، إضافة إن لم يكن للمدعي الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية وكانت دعواه تفتقر للقدرة على الإثبات أو كانت الأدلة التي يمتلكها لا تكفي. بدوره قال عبدالرحمن الطريف مستشار قانوني، أنه ينبغي أن تكون هناك علاقة عمالية صريحة وواضحة، مثبتة بعقد بين أطراف العمل، وفي حال رفع الدعوى في المحكمة العمالية المختصة يجب أن تكون بموقع إقامة صاحب العمل أو مكان العمل، مؤكدا أهمية تقديم جميع الأدلة والوثائق التي تدعم الادعاءات المقدمة في الدعوى، وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى، وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي.