اقترح عدد من المتخصصين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، عدة أساليب لحل أزمة الإسكان في السعودية، لتطوير مختلف مناحي الحياة بالمملكة، وذلك بحلحلة سيطرة هوامير العقار عن المساحات الشاسعة للأراضي داخل المدن الرئيسية في مختلف المناطق، وتفعيل البرامج التي تحقق للمواطن الحصول على مسكن دون الوقوع في مديونيات لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، يرى رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الدكتور ناصر القرعاوي، أن مشكلة الإسكان تواجه المجتمع بكافة شرائحه عدا هوامير العقار، الذين يملكون ما يربو على 90 % من المساحة المكشوفة للإسكان القادم، مبينا أن هؤلاء لم يقوموا بأي خطوة للتعاون مع الدولة، لاستثمار واستغلال تلك المساحات، نظير المزايا السابقة التي حصلوا عليها من الدولة، في ظل ظروف تنظيمية واقتصادية معينة، منحتهم الفرصة في التملك، وتعويض ما لحق بهم من خسائر فادحة في انهيار سوق الأسهم، ما رفع سوق العقار السعودية بهذا الشكل الكبير، منوها بأن مشكلة الإسكان في المملكة تكمن في امتلاك الأرض، وهي الأساس، موضحا أن المعرض السنوي للمشاريع العقارية المنعقد بالرياض يشهد ارتفاعا جائرا في الأسعار، لا يقوى على مواجهتها أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض. فيما أكد المستثمر العقاري أسامة فرغلي انخفاض قيمة الأراضي بسبة 40 % في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مبينا أن نسبة الانخفاض ستصل إلى 50 % وأكثر بقليل في نهاية العام الحالي، بسبب زيادة العرض وقلة أو انعدام الطلب في المدن الرئيسية، موضحا أن مواد البناء نتيجة هذا الانخفاض أيضا، سجلت تراجعا، ما يساعد الراغبين في البناء ممن يملكون أراضي وسيولة مالية، وكذلك مشروع الإسكان من استغلال هذا التوقيت والبناء. في المقابل يشير المطور العقاري الدكتور أحمد باكرمان إلى أن حلحلة أزمة السكن تتم عن طريق تفعيل ثقافة الادخار، التي تغيب عن نسبة كبيرة من المواطنين، باعتبارها أهم أسباب تفاقم هذه الأزمة، والمفترض على المواطن تعزيز هذه الثقافة، إذ أنه الممول الأول لمشروع الإسكان، فيما تأتي الصناديق العقارية والبنوك لاحقا، مبينا أن من يملك العرض الكبير للأراضي، هي وزارة الإسكان كونها المتحكم الوحيد في ارتفاع وانخفاض أسعار الأراضي، إذا ضخت ما لديها من مساحات شاسعة للاستثمار.