دعا عدد من العقاريين والمختصين بالمدينة المنورة إلى ضرورة السماح بتعدد الأدوار السكنية للمخططات والأحياء الواقعة في داخل الدائري الثالث، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تخفيف أزمة السكن بالمدينة المنورة، لاسيما في ظل ازدياد ونمو عدد السكان والزائرين، والطلب المتنامي على الوحدات السكنيّة. وفي هذا السياق، يقول المستثمر والخبير العقاري عايد السناني: حقيقة منذ سنوات طويلة نطالب بالسماح بتكرار الأدوار للأحياء التي هي في داخل الدائري الثالث (طريق الملك خالد) أوعلى أقل تقدير ثلاثة أدوار وملحق للقضاء على أزمة السكن الحالية. ويضيف السناني بقوله: لاشك أن التوسع الأفقي أي زيادة المخططات هو أولى وأفضل من جميع النواحي ولو كانت الخدمات متوفرة بجميع المخططات التي تم منحها لرأينا تغيرا وسهولة في التنقل وسعر الايجار وتخفيف الزحام والحركة المرورية، ونتمنى جميعاً أن تقوم الأمانة بإيصال الخدمات بشكل عاجل لهذه المخططات خاصة المجاورة لطريق الملك خالد الدائري الثالث، كما نتمنى من وزارة النقل والمواصلات أن تعجل بتنفيذ وإكمال الطريق الدائري الثالث الذي سيخدم جميع المخططات المجاورة له مثل مخططات شوران والهجرة والعزيزية والزهرة وجميعها مخططات منح من الأمانة. ويتابع السناني قائلا: إنه تم عرض فكرة السماح بزيادة الأدوار بأكثر من طريقة على أمانة المدينة المنورة، ولكن لم يبتّ في هذا الأمر إلى الآن. واستغرب السناني من عدم ايصال الخدمات وأقلها خدمة الكهرباء إلى مخططات المنح مثل غرب ابو مرخة وبعض أجزاء حمراء الأسد ومخطط منح العوينة (الخضراء) ومخطط أبيار الماشي. مضيفا قوله: إن التوسع العمراني الأفقي هو مهيأ الأن أكثر من ذي قبل خاصة مع تفعيل وتسريع الصندوق العقاري حيث نجد الأن الكثير من الذين نزلت أسماءهم في الصندوق العقاري لايستطيعون الشروع بالبناء لعدم توفر الأرض التي بها خدمات. ومن جهته يقول المستثمر والمسوق العقاري عبدالرحمن السليمي: هذا الأمر كنا ننتظره من أعوام طويلة وتأملنا أن يتم السماح بتعدد الأدوار خارج الدائري الثاني وظهرت بوادر لذلك ولكن في النهاية نتفاجأ بأنه مجرد كلام، والان بدأت آثار عدم السماح بزيادة الأدوار تظهر على الساحة مع اتساع النمو السكاني ومن ينظر إلى حركة المرور وتزاحم الأسواق والزحام عند الأشارات وغلاء الأيجارات للشقق والفلل يدرك أن المدينة المنورة كانت بحاجة لايصال الخدمات للمخططات الممنوحة في الضواحي. أما الخبير العقاري خليل العوفي، فيقول: ما زالت الفرصة متاحة والأمر يمكن تداركه لأن الفترة الراهنة تشهد نموا سكانيا كبيرا لأهل طيبة الطيبة والذي يعود للانتقال المستمر والكثيف من المواطنين رغبة في فضل المدينة المنورة وكذلك زيادة المواليد والأسر ولذا فمن الطبيعي أن تكون الإجراءات فاعلة فيما يتعلق بالسماح بتعدد الأدوار السكنية، مواكبة لهذا النمو السكاني، مع توفير المخططات السكنية متكاملة الخدمات لكي يكون هناك نسبة وتناسب بينهما. ومن ناحيته، يقول الدكتور بكر عبدالحليم هراس أستاذ العمارة المساعد بجامعة طيبة: المدينة المنورة لها خصوصية في التوسع العمراني، وهي مرتبطة بالنمو العالمي لدول العالم الإسلامي، بصفة عامة، فكل توسع للسكان في العالم يقابله زيادة الكثافة لزوار المدينة المنورة، وعلى ذلك لابد أن يكون التوسع العمراني للمدينة مستمرا وبشكل يواكب النمو السكاني ويراعي الحركة والدخول والخروج للمسجد النبوي ويراعي كذلك الناحية الأمنية في المواسم في حالة دخول سيارات الاسعاف والدفاع المدني. وأضاف هراس بقوله: إن المناطق المحيطة للحرم يجب أن تكون تابعة للحرم سواء كساحات أو فنادق تخدم زوار المسجد النبوي، ولذا يجب أن يتم فصل المناطق السكانية للمواطنين والمقيمين ومناطق الحرم لكي لاتتداخل. وأشار هراس إلى أن التوسع العمراني للمدينة المنورة يجب أن يكون بشكل أفقي للمخططات الخاصة بسكن المواطن والمقيم مع السماح بتكرر الأدوار البسيط كثلاثة أدوار والأخذ بالاعتبار امكانية زيادتها للأجيال القادمة ويجب أن يكون التوسع العمراني للفنادق بشكل رأسي بتعدد الأدوار بشكل أكثر مما هو عليه الآن. وشدد الدكتور بكر هراس على ضرورة وجود حدود للتنمية تبدأ من خارج حدود الحرم وتكون ذات خدمات متكاملة وبنية تحتية جاهزة وقابلية للتوسع الأكبر والأكثر لسهولة عملية التفريغ في حالة وجود توسعة للحرم أو إزالة لصالح المشاريع العامة.