شهدت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة توقيعَ 48 اتفاقية بين عدد من الشركات والجهات الاستثمارية، لإنشاء مزارع للاستزراع السمكي في المياه الداخلية، وتطبيق وتوطين أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في الرياض اليوم، بعنوان "الاستزراع المائي بالمياه الداخلية في المملكة"، بحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة الدكتور علي بن محمد الشيخي، ومشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستثمرين من القطاع الخاص والمهتمين والعاملين في المجال. وأوضح الدكتور "الشيخي" أن الوزارة التزمت بتقديم ممكنات للمستثمرين الموقعين على الاتفاقيات خلال ورشة العمل شملت: تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخططًا هندسيًّا وتشغيليًّا، ودعمًا فنيًّا أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن الورشة استعرضت فرص وممكنات الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار "الشيخي" إلى أن ورشة العمل ركزت على موضوعات المتابعة الإدارية والفنية لتطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي، والتعريف بضوابط التراخيص البيئية لمشاريع الاستزراع المائي بالمياه الداخلية واللائحة التنفيذية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، واستهدفت صغار وكبار المزارعين والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، والمهتمين والباحثين في المجال، والعاملين بالمشاريع من فنيين ومختصين وإداريين؛ حيث تم استعراض ومناقشة ممكنات الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي وجهود توطين التقنيات الحديثة. وتأتي ورشة العمل انطلاقًا من دور الوزارة في دعم وتطوير الفرص الاستثمارية النوعية، وتطبيق أفضل الممارسات في مشاريع الاستزراع المائي، وتشجيع المستثمرين على المشاريع الزراعية ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الميز النسبية التنافسية في المناطق.