أفتتح وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور علي بن محمد الشيخي، ورشة عمل “الاستزراع المائي في المياه الداخلية” في مدينة الرياض . تأتي الورشة بتنظيم مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ، وبالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي. وألقى ” الشيخي ” كلمة أشاد فيها بالدور المحوري الذي تلعبه الوزارة والجهات المعنية في تمكين هذا القطاع الحيوي، واستعرض أهم الإنجازات والمراحل التي شهدتها مسيرة التطور والنمو في قطاع الاستزراع المائي بفضل تضافر الجهود والشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وفي مستهل أعمال الورشة، رحب المهندس جابر بن محمد السهلي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، بجميع الحضور والمشاركين، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل الجمعية بالشراكة مع الوزارة والبرنامج الوطني. وأكد على أهمية العمل التعاوني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من موارد المملكة المائية. وقد شهدت الورشة العديد من الفعاليات التي ركزت على تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستزراع المائي، واستعراض أحدث التقنيات المتاحة، بالإضافة إلى استعراض نتائج مشروع الإشراف والمتابعة لتطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في المياه الداخلية. كما تمت مناقشة الضوابط اللازمة للتراخيص والدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعي لمشاريع الاستزراع المائي. وعلى هامش الورشة، تم توقيع 48 اتفاقية بين عدد من الشركات والجهات الاستثمارية، لإنشاء مزارع للاستزراع السمكي في المياه الداخلية، وتطبيق وتوطين أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية، وذلك بهدف تفعيل الحزم الاستثمارية المخصصة لمشاريع الاستزراع في المياه الداخلية، مما يؤكد التزام المملكة بدعم هذا القطاع وتطويره. وأوضحت الوزارة التزامها بتقديم 4 ممكنات للمستثمرين الموقعين على الاتفاقيات خلال ورشة العمل شملت: تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخطط هندسي وتشغيلي، ودعم فني أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية. تأتي هذه الورشة كخطوة مهمة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والسمكي، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.