انتقد رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) هانز-جورج ماسن، أمس، قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة صياغة القانون المنظم لاختصاصات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي. وقال خلال ندوة لهيئته حول التهديد الأمني الذي يشكله تنظيم داعش، أمس، في برلين، إن قرار المحكمة لا يتناسب بالقدر الكافي مع البعد الجديد للخطر الذي يشكله التنظيم. وذكر أن إرهاب داعش جزء من نزاع غير متكافئ عسكرياً، مؤكداً أن ألمانيا لم تعد فقط في دور المراقب، بل لديها مصلحة قومية مباشرة في القضاء على داعش. وأضاف ماسن أن التنظيم يريد أيضاً شن هجمات ضد ألمانيا والمصالح الألمانية ويتصرف بطريقة استراتيجية تفوق منظمات إرهابية أخرى. وقال: لم يعد بإمكاننا مواجهة الإرهاب النشط عالمياً بإجراءات على المستوى المحلي، يتعين علينا مواجهته بترابط دولي بين الأجهزة الأمنية.