أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم»، اليوم الخميس، بأن تل أبيب تدرس اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية نتيجة تحركات دبلوماسية تسعى لتقديم مقترحات تصويتية في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الضغط على إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من الضفة الغربية. ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة الأسبوع المقبل على قرارات تهدف إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية على إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية تأتي كرد فعل على القرارات الفلسطينية التي ستُعرض في نيويورك. وتشمل هذه القرارات المتوقع صدورها وفقا لوسائل إعلام عبرية، تعزيز الحظر الدولي على الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل. تحرك مضاد قبل أيام، ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تتحرك دبلوماسيًا لتقديم مقترحات تهدف إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية، ونقل الأراضي الواقعة تحت الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، ووقف توريد الأسلحة لإسرائيل، مستندة في ذلك إلى رأي قانوني من محكمة الجنايات الدولية. وأشارت إلى أن المقترحات تشمل أيضًا منع التبادل التجاري مع إسرائيل، خاصة المنتجات القادمة من المستوطنات، وإخلاء المستوطنات مع نقل ملكية الأراضي للفلسطينيين. وألقت إسرائيل هيوم الضوء على أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع، يوم الإثنين المقبل، لبحث الوضع الإنساني في غزة بحضور سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وفي اليوم التالي سيتم فتح نقاش في الجمعية العامة حول القرار الفلسطيني المتعلق بفرض عقوبات وحظر الأسلحة. فيما سيجري التصويت، يوم الأربعاء، وسط توقعات بالموافقة بأغلبية كبيرة، نظرًا لعدم وجود حق النقض على هذا النوع من القرارات. قرار أوباما يأتي هذا في سياق القرار الصادر نهاية ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2016، الذي نص على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير قانونية. ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تصريحات زعم فيها أن «الفلسطينيين يمارسون ‘إرهابًا دبلوماسيًا’، متهمًا الأمم المتحدة بالانحدار الأخلاقي والتعاون مع الفلسطينيين». في المقابل أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لموظفيه بإعداد إجراءات تدريجية ضد السلطة الفلسطينية قد تشمل وقف تحويل الأموال أو قطع التعاون الأمني والإغلاق الكامل للبعثات الأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن تفاقم هذه الإجراءات يتوقف على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لضغوط من وزير المالية بتسلئيل سموتريش للتحرك في هذه القضية. ــــــــــــــــــ شاهد| البث المباشر لقناة الغد