الكويت دولة غنية بالنفط والغاز، لكنها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة والتنوع السكاني والتغير المناخي، لذلك تحتاج إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على القطاع النفطي. في هذه المقالة سأقترح بعض المصادر والإيرادات الإضافية التي يمكن للكويت الاستفادة منها لتعزيز ميزانيتها وتحسين جودة حياة مواطنيها. أولاً، يمكن للكويت تطوير قطاع السياحة والاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، فالكويت تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً ومناخاً معتدلاً في فصل الشتاء والربيع، وتضم العديد من المعالم التاريخية والثقافية والدينية، مثل المساجد والمتاحف والقصور والأسواق، كما تمتلك الكويت شواطئ رملية وجزراً صخرية ومنتجعات فاخرة ومراكز تسوق عصرية، لذلك يمكن لها جذب السياح من دول الخليج والشرق الأوسط والعالم، وتحقيق عائدات من الضرائب والرسوم والاستهلاك. ثانياً، يمكن للكويت تنمية قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من مواردها الطبيعية والبيئية، فهي تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية والرياحية والحرارية والمائية، وتواجه ضرورة الحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، لذلك يمكنها الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقها في القطاعات العامة والخاصة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتكاليف الكهرباء، كما يمكنها تصدير الطاقة الزائدة والمعدات والخبرات للدول المجاورة والشركاء الدوليين. ثالثاً، تنويع مصادر الدخل، عن طريق تطوير وتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل الاستثمار والتجارة والخدمات، ويمكن ذلك عن طريق تحسين البنية التحتية والتشريعية والإدارية والمالية والبيئية والاجتماعية، وتقديم الحوافز والتسهيلات والحماية للمستثمرين والمنتجين والمستهلكين، ويمكن أيضاً تسويق الإنجازات والمنتجات والخدمات الكويتية للأسواق الإقليمية والدولية. ارجو أن أكون قد قدمت بعض الاقتراحات التي تفيد ميزانية الكويت إن شاء الله وتحل عجزها، والأهم أن الحكومة الكويتية تبدأ بهذه الخطوات لتظهر نتائجها الإيجابية في الميزانيات القادمة إن شاء الله. * مستشار تطوير إداري وموارد بشرية