دعت دولة الكويت إيران إلى مواصلة العمل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تقديم كافة المعلومات والتفسيرات المطلوبة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين حتى تتم تسوية كافة المسائل العالقة في برنامجها النووي. جاء ذلك في بيان ألقاه سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا بشأن اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار بين الوكالة وايران. وأكد الفصام أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ولا سيما دورها المحوري في تطبيق نظام الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار. وتناول السفير الكويتي ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة المعروض على مجلس المحافظين ولاسيما إشارة التقرير الى ان المسائل العالقة تنبع من التزامات ايران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة ويجب حلها حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني. وعلى صعيد متصل، ألقى السفير الكويتي بيانا آخر امام مجلس المحافظين بشأن مسألة التحقق والرصد في ايران على ضوء قرار مجلس الأمن 2231. وقال السفير الكويتي في بيانه الثاني «إن تقرير المدير العام للوكالة الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2024 اشار الى تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف ايران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وفقا لقرار مجلس الأمن 2231 ما نتج عنه فقدان الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج ورصيد أجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل». وأكد الفصام أن الكويت تؤكد على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار. ودعت دولة الكويت في البيان ايران إلى الاستمرار في تواصلها مع الوكالة والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة الصادرة. كما أعربت عن أملها في مصادقة ايران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.