يتناول وزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل في السعودية، اليوم في مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» في العاصمة الرياض، خططهم ضمن إطار الرؤية السعودية 2030. وسبل تنويع الاقتصاد، مع إجراءات إصلاحية تتعلق بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى التعديلات على أنظمة الإقامة والتشريعات، بجانب المواضيع المتعلقة بالأوراق المالية والسوق المالية السعودية، ومناخ الاستثمار الدولي، وفرص إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة. وقال محمد خربوش، مدير مؤتمر يوروموني السعودية 2016 لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي نسخة المؤتمر في وقت نشهد فيه اهتماما عالميا كبيرا بما تتخذه المملكة من خطوات إصلاحية هامة، وقد كان آخرها الإعلان عن رؤية السعودية 2030، قبل فترة وجيزة في أبريل (نيسان)، حيث يسلّط المؤتمر الضوء على آخر تطورات ومستجدات الساحة الاقتصادية في المملكة». وأوضح خربوش أن خطة التحول الاقتصادي للسعودية، تعد الأكثر شمولا في تاريخ المملكة، مبينا أنها تشرك الكثير من أصحاب القرار في مختلف القطاعات، متوقعا أن لها انعكاسات مهمة على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن هذا ما يدفع الكثير من كبار الشخصيات لحضور هذا المؤتمر والمشاركة فيه، مؤكدا أن نسخة هذا العام تتمتع بأهمية خاصة. وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر، أوضح خربوش، أن هناك مجموعة من أبرز الشخصيات القيادية في السعودية، من بينها الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، والدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل السعودي، والدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، سيتناولون اليوم الحديث حول خطط العمل، التي ستنفذها وزاراتهم ضمن إطار رؤية السعودية 2030. ووفق مدير مؤتمر يوروموني، فإن خطط تنويع الاقتصاد ستتضمن إجراءات إصلاحية تتعلق بقطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، والقطاع العسكري، إضافة إلى التعديلات على أنظمة الإقامة والتشريعات، حيث لن تنحصر الموضوعات النقاشية في مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» حول أبعاد «رؤية المملكة 2030»، بل ستناقش أيضا المواضيع المتعلقة بالأوراق المالية والسوق المالية السعودية، ومناخ الاستثمار الدولي، وفرص إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة. ويستضيف المؤتمر يوم غد، خبير الاستثمار العالمي الدكتور مارك موبيوس في حوار خاص مع يوروموني. ويعد الدكتور موبيوس إحدى الشخصيات المتمرسة في مجال الاستثمار في الأسواق الناشئة، كما أنه أحد أوائل المستثمرين في الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي السعودي حاليا من حيث النمو والتحديات التي تواجهه، أكد خربوش أن الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة منذ 2015 وحتى الوقت الحالي يمثل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد السعودي، نظرًا للاعتماد بشكل رئيسي على قطاع النفط؛ فقد تم إقرار موازنة 2016 بعجز قدره 87 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا الوضع، مثلت إيرادات النفط نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال عام 2015، مبينا أن السعودية تحتاج لخلق المزيد من فرص العمل، وبناء المساكن بأسعار في متناول الأفراد ودعم عدد من البنى التحتية الأساسية والعامة ومشاريع الأشغال العامة، الأمر الذي يتطلب استثمار رؤوس الأموال. ورغم كل هذه التحديات، فإن السعودية لا تزال الدولة ذات الاقتصاد الأكثر أهمية في المنطقة، مبينا أن قيادة المملكة تتمتع برؤية حكيمة، وهي على بيّنة من هذه القضايا وتواصل اتخاذ خطوات جريئة للتعامل معها، حسب مدير مؤتمر يوروموني. أما برنامج التحول الوطني، وفق خربوش، فإنه يمثل نهجا شاملا ومرجعيًا للكثير من المؤسسات يهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن السعودية أثبتت أن لديها الاحتياطات المالية الكافية ومصادر المعرفة اللازمة لتنفيذ خططها بشكل فعال. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني ومرحلة ما بعد النفط وأهميته وأبعاده الاستراتيجية وانعكاساته على التنمية المستدامة وتفادي مخاطر انخفاض أسعار البترول، يعتقد خربوش أن أفضل ما في خطة البرنامج الوطني هي أنها «مُعدّة وفقًا لافتراض الانخفاض المستمر في أسعار النفط». وأوضح خربوش أن الخطة تهدف إلى إحداث التحول المنشود من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز دور الاستثمارات كمصدر للإيرادات، مبينا أن ذلك «يعد ممكنًا للغاية، في ظل إنشاء صندوق جديد لإدارة الثروة وتنويع الاستثمار، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط، ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي سيتمتع بتنمية مستدامة، دون النظر إلى أحوال أسعار النفط؛ وما إن كانت ستواصل انخفاضها أو تعاود الارتفاع». وأضاف خربوش أن الخطة الاقتصادية التي تستهدف التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج وزيادة الصادر السعودي، ستنعكس إيجابا على محاربة البطالة وتفادي مخاطر انخفاض أسعار الطاقة، متوقعا أن تحدث الخطة الاقتصادية، تحولات هامة في عدد من القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أنها ستعمل على زيادة حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتعدين، والذي يمكن أن يشكل رافدا رئيسيا للاقتصاد. كما توقع أن تساهم هذه الخطة، في الارتقاء بالقطاعات السياحية والعسكرية. كما أن التعديلات على أنظمة التأشيرات والإقامة، ومشروع برنامج «الغرين كارد» أو «البطاقة الخضراء السعودية»، سيمكن العمالة الوافدة من إبقاء أموالهم داخل المملكة على المدى الطويل وسيمكنهم من تملك العقارات والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقال خربوش إن «جميع هذه التغييرات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير فرص مهنية للشباب السعودي في مجالات جديدة، في ظل توقعات بزيادة حجم الوظائف التي سيوفرها للشباب والعائد المتوقع من الناتج الإجمالي المحلي في عام اكتمال تنفيذ برنامج مرحلة ما بعد النفط، كنتاج طبيعي للأثر الإجمالي لرؤية السعودية 2030». وتوقع أن تزيد «الرؤية السعودية 2030» الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن لاقتصادها، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، مع توفير الفرص أمام الشركات السعودية للنمو والتطور على المستوى الدولي، نتيجة للإجراءات الإصلاحية، ما من شأنه أن يساهم في تحقيق النمو والتنمية وتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع السعودي.