أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه اقتصار الاتفاقيات الثنائية التي تتم بين المملكة وعدد من الدول بهدف عملية استقدام العمالة المنزلية على الاشتراطات العامة، وفق الشكل العام بحيث يشترط أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية وأن تكون كما تنص الاتفاقيات ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها. لافتًا إلى أن تفاصيل الجزئيات كاشتراط الخلو من الأمراض النفسية لا تتضمنه الاتفاقيات الثنائية في الفترة الحالية مؤكدا أن ما سيتم استحداثه من تفاصيل أخرى سيتم الالتزام بها عند التطبيق سيتم الإعلان عنه عند الاتفاق عليها بشكل نهائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير التوظيف الخارجي والرفاهية في جمهورية سريلانكا ديلان بيريرا عقب توقيعهما صباح أمس الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. وشدد فقيه ل"الرياض" أن الاتفاقية بما تنص عليه من اشتراطات تشكل إطارا عاما مشيرا إلى أن ما يتطلب من الجهة المرسلة من الالتزام به ودرجاته وتفاصيله يتم تطويرها بشكل متواصل والتي يأتي من ضمنها الإجراءات التي تطلبها الدولة كالشهادة الصحية مؤكدًا إضافة مجموعة أخرى من الطلبات التي نحرص على الحصول عليها كتوفر الحد الأدنى من التأهيل والتدريب لافتا إلى أن تفاصيل هذه الجزئيات يتم مناقشتها من قبل الفريقين اللذين تم تشكيلهما بموجب هذه الاتفاقية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى عندما يتم الالتزام بها وذلك عند التطبيق مع كافة الإجراءات بمجرد الاتفاق عليها بشكل نهائي. وأضاف فقيه إن المهم والجيد في هذه الاتفاقية أن هناك فريقاً يمثل الطرفين يتواصل بشكل مستمر ويدرس الحالات والاشكاليات، ويعمل الحلول ويقدم الإجراءات ويطورها بشكل مستمر، مؤكدا أن زيادة الالتزامات على الطرفين بعد الاتفاقية والتي تبدأ بعدد محدود من الالتزمات حيث تتضح تفاصيلها من واقع التجربة وواقع ما يتفق عليه الطرفين بشكل متواصل لوضع بعض النقاط التي يجد أحد الطرفين لها علاقة بسوق العمل السعودي. فيما أرجع نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ل"الرياض" أسباب عدم توفر فروع لبعض شركات الاستقدام، في عدد من مناطق المملكة كالحدود الشمالية المدينة المنورة وجازان ونجران والباحة إلى إمكانية أن تكون تلك الشركات لم تكمل سنة منذ إنشائها مشيرًا إلى أن الوزارة تطالب وتشترط على شركات الاستقدام التي تنشأ في الرياض أن يكون لها فرعين في كل منطقة مؤكدًا ايقاف الترخيص عن شركات الاستقدام التي لم تلتزم بذلك شرط أن يكون مضى عليها عام من تاريخ اعطائها الترخيص النهائي. يذكر أن بنود الاتفاقية التي وقعت بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وسريلانكا في مجال توظيف العمالة المتزلية بما يحقق مصالح البلدين ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لحماية حقوقهما على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وجمهورية سريلانكا وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا بحيث تكون مدربة في معاهد أومراكز متخصصة في الأعمال المنزلية وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة. ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية كما التزمت الاتفاقية بإبرام عقد يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. وتعد هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقيتي الفلبين والهند وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة ومتنوعة مع الدول المصدرة للعمالة لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين وتنظيم عملية الاستقدام لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.