(أنحاء) – متابعات :- قام وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بتوقيع  اتفاقية ثنائية بين المملكة وجمهورية إندونيسيا صباحَ اليوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1435 الموافق 19 فبراير 2014 لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية في العاصمة الرياض . وتهدف هذه الاتفاقية إلى  تعزيز روابط التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية ، مما يحقق مصالح البلدين ، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف، ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية  تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا ، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها. وتشترط الاتفاقية  البنود الصحية مثل خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها ، وتنص الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات ، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي . وتعتبرهذه الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند و سيرلانكا ، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِنْ الدول المصدرة للعمالة المنزلية ، لتوفيرِ مزيدٍ مِنْ الخيارات للمواطنين ، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية ، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية . ويذكر أنًّ الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن , تعمل على تغطية نحو 70 % مِنْ الطلب على العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية ، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيدًا مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.