القدس أ ف ب دعا وزيران إسرائيليان من حزب يميني قومي متطرف في الحكومة التي يقودها بنيامين نتانياهو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية؛ ما يعني بحسب المعارضة أنه دعوة لضم ثلثي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي خلال لقاء عام الأحد «هدفي هو أنه في غضون عام من الآن، سيتم تطبيق القوانين التي يصوِّت عليها الكنيست في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)». ويعيش قرابة 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. ويعدُّ المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتخضع المستوطنات حالياً لقوانين وتعليمات القيادة العسكرية. من جهته، أكد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي الذي يرفض قيام دولة فلسطينية، أمس في حديث للإذاعة العامة، أنه يجب وضع حد لهذا «الشذوذ». وقال بينيت «لا يوجد سبب يسمح بإمكانية طرد إسرائيلية تسكن في مستوطنة لأنها حامل بينما الأمر غير قانوني في تل أبيب». وأوضح أن هذا المقترح سيتم تطبيقه في منطقة «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وتوجد فيها الكتل الاستيطانية الكبرى. ويعيش قرابة 150 ألف فلسطيني في منطقة «ج»، حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط، ولا تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين وتصدر أوامر هدم بشكل متكرر. وأقر بينيت بأنه يتم تطبيق القانون الإسرائيلي كأمر واقع «منذ سنوات» في المستوطنات، موضحاً بأن «مقترح إيليت شاكيد يهدف إلى ترتيب الوضع ليتم تطبيق القوانين بطريقة أكثر فاعلية وسرعة». من جانبه، ندد النائب ياكوف بيري من المعارضة الوسطية بما وصفه بـ «الضم غير المعلن» بينما اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المقترح يعني «الضم من الباب الخلفي». واحتلت تصريحات شاكيد عناوين الصحف الفلسطينية أمس. وذكرت صحيفة الحياة الجديدة أنها عبارة عن «قنبلة سياسية». وبحسب الصحف الفلسطينية، فإن داعمي المشروع يرغبون في ضم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واختاروا الوقت الذي ستكون الولايات المتحدة فيه منشغلة بالحملة الانتخابية وبعد رفض إسرائيل المبادرة الفرنسية.