كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن وزيرة القضاء أييلت شاكيد ووزير السياحة يريف لفين، يدفعان نحو قرار «انقلابي» يسري بموجبه كل تشريع تقره الحكومة على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وهو الأمر الذي يعتبر خطوة كبيرة نحو فرض القانون الإسرائيلي على هذه المناطق.ووفقاً للوضع القانوني السائد حالياً، لا يسري القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة، باستثناء القدس الشرقية وهضبة الجولان اللتين ضمتهما إسرائيل. لكن القائد العسكري في الضفة، بصفته صاحب السيادة في المنطقة المحتلة، يمكنه تطبيق جزء من القوانين على السكان اليهود، وذلك بموجب أوامر يصدرها. والتوجيهات التي يدفع إليها كل من الوزيرين شاكيد ولفين، تقتضي بأن يسن كل تشريع حكومي تلقائياً كأمر لهذا القائد أيضاً. وقرر شاكيد ولفين اللذان يترأسان اللجنة الوزارية للتشريعات، نشر التوجيهات مع قدوم الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ومباشرة اللجنة أعمالها. ووفقاً للتوجيهات الجديدة، تفحص اللجنة الوزارية قبل مناقشة مشاريع القوانين مدى تأثيرها على السكان اليهود في المستوطنات، «بهدف التأكد من أنهم يحصلون على العون القانوني اللائق في إطار مجرى التشريع». وصرَّح الوزيران شاكيد ولفين بأنه «لا يمكن بعدُ قبول وضع تستجيب فيه الحكومة قانونياً لاحتياجات السكان في مناطق بعينها من البلاد، بينما تُهمَل مناطق أخرى ولا تحظى باهتمام موازٍ». وقالت شاكيد: «لا يمكن قبول وضع يتجاهل فيه القانون الإسرائيلي 430 ألف مواطن يعيشون في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة)». وتابعت: «لن نقبل وضعاً تترتب فيه الواجبات بالتساوي، أما الحقوق فيجري الدوس عليها بفظاظة. يهودا والسامرة ليست ساحة خلفية لإسرائيل، ومنذ الآن فصاعداً ستطلب اللجنة الوزارية لدى طرح أي مشروع قانون على طاولتها استيضاح كيف ستتعامل الوزارة صاحبة المشروع من خلاله مع المستوطنين». واعتبر لفين أن «الاستيطان في يهودا والسامرة هو واقع تم وانقضى وليس مسألة مؤقتة أو عابرة. لقد آن الأوان أن تتعامل دولة إسرائيل بالتساوي مع جميع مواطنيها، وأن تطبق عليهم جميعاً القوانين نفسها. الخطوة التي قدناها ستضع حداً للتمييز الفاحش ولتجاهل قوانين إسرائيل قطاعات من الوطن والمواطنين الذين يعيشون فيها».