فقد الاقتصاد الصيني زخمه في أغسطس مع تباطؤ النشاط في جميع المجالات، مما يشير إلى تزايد المخاطر التي تواجه تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة. قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، إن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.5% مقارنة بالعام الماضي، منخفضاً عن متوسط ​​التوقعات البالغ 4.7%. ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من تباطؤ النمو، وهي أطول فترة تباطؤ متواصل منذ سبتمبر 2021. ارتفعت مبيعات التجزئة 2.1%، متباطئة عن الشهر السابق، وبالمخالفة لتوقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%. وجاء الاستثمار في الأصول الثابتة والممتلكات على حد سواء مخيباً للآمال. التباطؤ المستمر في الإنتاج الصناعي يُظهر أن الجزء الأكثر مرونة من الاقتصاد الصيني يفقد زخمه. ويزيد هذا الضعف من قتامة توقعات النمو، حيث يكافح الطلب المحلي من أجل الانتعاش، بينما لم تنتعش الاستثمارات الحكومية بعد. وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "إيه إن زد" (ANZ): "بيانات أغسطس تستبعد بشكل أساسي فرصة تحقيق الهدف الرسمي المتمثل في نمو بنسبة 5% في العام الحالي، ما لم تكن القيادة العليا مستعدة لإطلاق حزمة تحفيز ضخمة للغاية". صورة قاتمة تضيف البيانات إلى الصورة القاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتتوقع الغالبية العظمى من البنوك العالمية، بما في ذلك بنك "جيه بي مورغان" أن ينمو اقتصاد الصين بأقل من هدف الـ5% هذا العام. وخفضت شركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 من 4.8% إلى 4.7% أمس الجمعة، مشيرة إلى ما قالت إنه "عدم كفاية تنفيذ السياسات من قبل المسؤولين الصينيين". ودعا الاقتصاديون بكين إلى تقديم المزيد من التحفيز بعد أن توسع الاقتصاد بأضعف وتيرة له في خمسة أرباع. قال المكتب الوطني، في بيان مصاحب للتقرير، إن السلطات "ستعمل على تسريع تنفيذ" تدابير السياسة لمساعدة الاقتصاد، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلى إجراء إصلاحات هيكلية والحماية من المخاطر. وأضاف المكتب: "يجب أن ندرك أن الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد، وأن الطلب الفعال لا يزال غير كاف في الداخل، ولا يزال الانتعاش الاقتصادي المستدام يواجه صعوبات وتحديات متعددة". حث الرئيس شي جين بينغ، يوم الخميس، المسؤولين الحكوميين على "التنفيذ بكل إخلاص" للسياسات الاقتصادية الحالية في بقية العام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله. في اليوم التالي، أشار بنك الشعب الصيني إلى أنه سيكثف معركته ضد انكماش الأسعار، ويعد سياسات إضافية لإنعاش الاقتصاد، بعد أن أظهرت بيانات الائتمان أن ثقة القطاع الخاص ظلت ضعيفة رغم التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة. وقامت حكومات المقاطعات الشهر الماضي بتسريع إصدار السندات الخاصة، والتي تهدف في المقام الأول إلى الاستثمار في البنية التحتية. ومع ذلك، كان إجمالي مبيعات الأوراق النقدية في الأشهر الثمانية الأولى هو الأبطأ خلال ثلاث سنوات، وسط ندرة المشاريع المناسبة. وتركز العديد من المناطق أيضاً على تقليص أعباء ديونها بدلاً من الاستثمار. وفي انعكاس لتأثير بطء جمع الأموال، أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس، منخفضاً عن نمو بلغ 3.6% في الأشهر السبعة الأولى. وواصلت الاستثمارات العقارية انكماشها، حيث انخفضت 10.2% خلال هذه الفترة.