حقق القطاع الصناعي الصيني نمواً للشهر الخامس على التوالي في كانون الأول (ديسمبر) لكن وتيرة النمو جاءت أقل من التوقعات، في مؤشر على أن آثار الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الأخذة في الصعود بدأت تمتد للاقتصاد عموماً. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.4 في كانون الأول مقارنة بـ 51.7 في تشرين الثاني (نوفمبر). وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهري وأقل من ذلك إلى انكماش. وتقل قراءة كانون الأول بشكل طفيف عن التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، إذ بلغت 51.5 نقطة. وساهمت طفرة في قطاع الإسكان والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في رفع أسعار شتى السلع من الاسمنت إلى الصلب ومنح القطاع الصناعي دفعة كان في أشد الحاجة إليها. ولكن حملة الحكومة للتصدي لشراء العقارات بغرض المضاربة ومؤشرات من واضعي السياسات على تبني مزيد من الإجراءات لاحتواء أي زيادات كبيرة في أسعار الأصول وزيادة الدين حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو، يعني أن أي إجراءات تحفيز إضافية ستكون محدودة. وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك» تشو هاو: «تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى أن تغيير السياسات أحدث تأثيراً وأن السلطات قلقة جداً من فقاعات الأصول». وتباطأ إنتاج المصانع في كانون الأول وسجل المؤشر الثانوي للتوظيف 53.3 مقابل 53.9 في الشهر السابق. وتجدد فقد الوظائف، إذ سجل المؤشر الثانوي للوظائف 48.9 مقابل 49.2 في تشرين الثاني. وأظهرت قراءة منفصلة لقطاع الخدمات تباطؤ وتيرة النمو في كانون الأول وفق البيانات الصادرة اليوم (الأحد). وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع إلى 54.5 في كانون الأول من 54.7 في تشرين الثاني.