أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي أن الوزارة والمؤسسات الحكومية تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، لفتح أسواق تصديرية جديدة للصناعات الوطنية كرديف للأسواق التقليدية. وأشارت خلال لقاء نظمته «جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة»، للتعريف بالخدمات التي يقدمها «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» في أفريقيا، إلى تواضع أرقام الصادرات إلى السوق الأفريقية ووجود العديد من التحديات، منها التسويقية والتمويلية. ولفتت إلى أن «الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأفريقية تشكل 2.2 في المئة من إجمالي الصادرات الأردنية، وذلك بسبب غموض السوق الأفريقية بالنسبة للشركات الأردنية. وقالت أن «عقد مثل هذه اللقاءات يشكل فرصة مهمة لاطلاع القطاع الخاص على ما يوفره المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من خدمات تمويلية وغيرها، بما يساهم في الجهود المبذولة من كل الأطراف في القطاعين العام والخاص، لفتح قنوات وإيجاد فرص للشراكات والأعمال بين الأردن وأفريقيا». وأضافت أن «السوق الأفريقية تضم نحو بليون نسمة، وتتمتع بنمو مرتفع يبلغ نحو 5 في المئة في المتوسط، إضافة إلى وجود لقاعدة استهلاكية عريضة تتسم بالتنوع الكبير في الأذواق ومواسم الطلب ومستويات الدخل‏، ما يتيح فرصاً تصديرية للمنتجات الأردنية في العديد من القطاعات السلعية والخدمية لم تستغل بعد بالشكل الأمثل». وأضافت العلي أن «الوزارة أعدت دراسة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عن إمكانات وفرص التصدير للصناعة المحلية إلى 5 أسواق أفريقية، إلى جانب أدلة للتجارة مع هذه الدول». وشددت على أهمية «وجود استراتيجيات مصرفية خاصة تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في توفير مصادر تمويل وبكلفة أقل لتعزيز دورها في التجارة الخارجية، وخصوصاً إلى الأسواق الأفريقية». وقال رئيس «جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة» نضال السماعين أن «الصناعة الأردنية تطورت خلال السنوات الماضية وباتت تملك الميزة التنافسية في العديد من الصناعات، أبرزها الدوائية التي تلقى رواجاً في السوق العالمية». ولفت إلى «ضرورة العمل على إيجاد أسواق جديدة، خصوصاً في ظل الأحداث الإقليمية وإغلاق الحدود وما نتج منها من ارتفاع كلف النقل البحري وانخفاض كبير في حجم الصادرات». وأشار إلى أن «حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الأفريقية لم يتجاوز 900 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، واستحوذت منتجات الأدوية والأسمدة والمواد الكيماوية والبلاستيك والحبوب والورق على ما نسبته 77 في المئة من إجمالي الصادرات العام الماضي». وأوضح أن «المعوقات الجمركية وارتفاع الرسوم الجمركية التي تفرضها بعض الدول الأفريقية، ما زالت تشكل التحدي الأبرز للمنتج والمصدر الأردني، ما يتطلب دوراً أكبر للقطاع العام بتذليل هذه المعوقات من خلال الاتفاقات والبروتوكولات الثنائية واتفاقات التجارة الحرة». وأكد عضو مجلس إدارة «غرفة صناعة عمّان» فتحي الجغبير أن «الصناعة الوطنية، وعلى رغم كل التحديات التي تواجهها، حققت تقدماً ملحوظاً ما مكنها من الوصول إلى أسواق 130 دولة في العالم». وأوضح أن «الأردن يمتلك ميزة تنافسية في العديد من الصناعات، بينها الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكيماويات المرتبطة والصناعات الدوائية التي تلقى رواجاً كبيراً في السوق العالمية، إلى جانب البلاستيك والأثاث المكتبي والمنظفات الكيماوية وغيرها». وشدد على أهمية «مأسسة العمل التعاوني العربي الأفريقي وفق استراتيجية واضحة تسهّل تدفق الأموال والخبرات والبضائع بين الجانبين، ما يخلق قناة تعاون اقتصادي جديدة وزيادة عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات». وأشارت عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة عمّان» ريم بدران إلى أن «تواضع حجم الصادرات الوطنية إلى الدول الأفريقية غير العربية، يعكس عدم إيلاء تلك الدول أي اهتمام على مستوى القطاعين الحكومي والخاص». وأعربت عن أملها بتوقيع اتفاقات ثنائية، وأن يكون الأردن عضواً في مجموعة الكوميسا»، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات مع الأسواق الأفريقية من خلال الزيارات المكثفة. وقال المدير العام لـ «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا» سيدي ولد التاه أن المصرف، الذي يتخذ من الخرطوم مقراً، «يسعى إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول العربية والأفريقية بناءً على المساواة والصداقة». وأوضح أن «المصرف يسعى إلى توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية، لما في ذلك من أهمية قصوى لتحقيق المصالح المشتركة في التنمية المستدامة». وشدد على ضرورة استفادة الأردن من خدمات المصرف، خصوصاً لجهة تمويل الصادرات، واصفاً الدول الأفريقية بأرض الفرص الاستثمارية الواعدة والفوائد المجزية في ظل وجود مؤشرات اقتصادية مبشرة بدأت تظهر خلال السنوات القليلة الماضية.