يتوقع أن تصل عوائد فنادق ومطاعم الشارقة إلى 5 مليارات درهم في 2016، وأعلن مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في اليوم الثاني لمؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016 في دبي أن عوائد فنادق الشارقة في عام 2015 تقدر بنحو 154 مليون دولار (565.6 مليون درهم)، ومن المرجح ارتفاعها إلى 170 مليون دولار العام الجاري (624.4 مليون درهم)، ومن المتوقع أن يتواصل النمو المطرد على مدى الأعوام المقبلة، لتسجل العائدات الفندقية في الإمارة قيمة قدرها 226 مليون دولار (830 مليون درهم) في عام 2019، ما يعني نمواً نسبته 33% مقارنة بعام 2016. استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016، الذي انعقد على مدار يومين في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، واختتمت فعالياته أمس، أمام 400 من رجال الأعمال ومديري المحافظ الاستثمارية العالمية، المقومات والفرص الاستثمارية الجاذبة ضمن 4 قطاعات رئيسية واعدة في إمارة الشارقة، هي: البيئة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة. وألقى مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي ل شروق كلمة في اليوم الثاني للمؤتمر، حول الدعم الحكومي للقطاع العقاري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وربط المبادرات الحكومية بالأهداف الاستراتيجية للمستثمرين، وأخيراً أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الإقليمية. رعاية ذهبية وسعت (شروق) خلال المؤتمر، الذي قدمت له رعاية ذهبية، إلى تأكيد الأهمية الاستثمارية المتنامية لهذه القطاعات الأربعة في المنظومة الاقتصادية الفريدة لإمارة الشارقة، مع التركيز على علاقتها المباشرة بالقطاع العقاري، من خلال استعراض مجموعة من الإحصاءات والمعلومات التي توضح نسب النمو المشجعة التي يشهدها كل منها. وجهة مفضلة وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): استطاعت إمارة الشارقة أن تفرض نفسها وبقوة على خريطة الاستثمار في المنطقة، حتى أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن مكان آمن يوفر بيئة أعمال منفتحة تقدم تسهيلات عدة للمستثمرين، وبنية تحتية غنية ومتنوعة، وسعت إلى تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر تأسيس شراكات مستدامة بين الجانبين، كل هذه العوامل وغيرها، لعبت دوراً حاسماً في اتخاذ العديد منهم لقرارهم بالاستثمار في الشارقة دون غيرها. دعم المستثمرين وأوضح: ووفرت الشارقة كل أشكال الدعم للمستثمرين، وعملت هيئاتها ودوائرها يداً واحدة في سبيل ضمان سلاسة الإجراءات وسرعة إنجازها، وربطت الحكومة مبادراتها بأهداف المستثمرين الاستراتيجية، تأكيداً لاهتمامها الكبير بتوفير البيئة المناسبة لنمو استثماراتهم وعائداتهم وتوفير الحماية اللازمة لها في شتى مجالات الاستثمار، لاسيما في القطاع العقاري، حتى غدت الشارقة بوابة الأعمال للشرق والغرب ووجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. القطاع العقاري وأفاد السركال بأن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما أنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع مختلف القطاعات الأخرى، ولقد سعت الحكومة باستمرار إلى تطوير البيئة التشريعية التي تحتضن القطاع، فكان من أبرز التعديلات التشريعية قرار الانتفاع بالعقارات لمدة 100 عام، مما أسهم بالتالي في استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال. التداولات العقارية وأكد أنه وفقاً لإحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في الشارقة، ارتفع إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال عام 2014 إلى 25.5 مليار درهم، بنمو قدره 44.6% عن تداولات عام 2013، مما عكس زيادة في أسعار العقارات في الإمارة، كما زاد عدد المعاملات العقارية المنجزة عام 2014 إلى نحو 60 ألف معاملة، وبنمو قدره 20% عن عام 2013، بالتزامن مع دخول سوق العقارات في الإمارة 62 مشروعاً جديداً، مما يوضح مدى الثقة والجاذبية اللتين بات القطاع العقاري في الشارقة يتمتع بهما. تأثير مشاريع (شروق) وحول تأثير مشاريع (شروق) في القطاع العقاري في الإمارة، قال السركال: أثرت المشاريع الرائدة ل(شروق)، مثل واجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، في أسعار العقارات القريبة منها ارتفاعاً، كما أسهمت في نمو حركة البيع والشراء والتأجير العقاري في تلك المناطق. السياحة والبيئة وأوضح المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): فيما يتعلق بقطاعي السياحة والبيئة، فقد شكلت وجهات (شروق) المختلفة، لاسيما جزيرة النور وواجهة المجاز المائية، ومليحة للسياحة البيئية والأثرية، والمنتزه، وقلب الشارقة، نقاط جذب رئيسية أسهمت باستقطاب ملايين الزوار منذ افتتاحها حتى اللحظة، وانعكس ذلك بالتالي على أعداد نزلاء الفنادق ورواد المطاعم وأعداد الزوار لباقي الوجهات السياحية للإمارة أيضاً مثل المتاحف والمعارض وغيرها. عوائد فنادق الشارقة وأشار السركال إلى أن عوائد فنادق الشارقة في عام 2015 تقدر بنحو 154 مليون دولار (565.6 مليون درهم)، ومن المرجح ارتفاعها إلى 170 مليون دولار العام الجاري (624.4 مليون درهم)، ومن المتوقع أن يتواصل النمو المطرد على مدى الأعوام المقبلة، لتسجل العائدات الفندقية في الإمارة قيمة قدرها 226 مليون دولار (830 مليون درهم) في عام 2019، مما يعني نمواً نسبته 33% مقارنة بعام 2016. عوائد قطاع المطاعم وتابع: أما عوائد قطاع المطاعم، فتشير التوقعات إلى أنها ستسجل 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) في عام 2016، ارتفاعاً من 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) في عام 2015، ليتواصل الارتفاع خلال الأعوام المقبلة وصولاً إلى 1.4 مليار دولار (5.14 مليار درهم) بحلول عام 2019. متاحف الشارقة ولفت إلى أن متاحف الشارقة كان لها هي الأخرى نصيبها من النمو، فزارها 706.7 ألف زائر في عام 2014، مقارنة ب447.3 ألف زائر في عام 2011، مما يعني نمواً بنسبة 58% خلال 3 أعوام. المستقبل الأخضر وأضاف السركال: أما فيما يتعلق بالقطاع البيئي، فأبدت الشارقة اهتماماً واسعاً به، إيماناً منها أن المستقبل الأخضر هو في مصلحة الجميع، من حكومة وأفراد ومستثمرين، فأطلقت شركة بيئة التي وفرت فرصاً استثمارية مهمة في قطاع إعادة تدوير المخلفات، وطورت التشريعات لتواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر، سواء في مشاريع البناء أو الدوائر الحكومية، ومنحت أولوية للمبادرات البيئية، عبر تبينها هدفاً يتمثل في إعادة تدوير مخلفات الإمارة بنسبة 100%. النقل والخدمات اللوجستية وأوضح السركال أن نمو الحركة السياحية، مدفوعة بالوجهات الرائدة التي قدمتها (شروق)، يعني بالتالي زيادة في أعداد المسافرين، وهذا ما شهدناه على مدار الأعوام الماضية، وعلى سبيل المثال سجلت حركة المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي في عام 2014 نمواً بنسبة 12% تقريباً بعد أن استقبل المطار 9.51 مليون مسافر، ارتفاعاً من 8.5 مليون مسافر في عام 2013، و7.5 مليون مسافر عام 2012. فرص جاذبة وأضاف: توفر إمارة الشارقة فرصاً جاذبة جداً ضمن القطاع السياحي للمستثمرين المحتملين، فقد وصل الحجم التقريبي لقطاع الرعاية الصحية في الشارقة إلى ملياري دولار (7.35 مليار درهم) خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يزداد حجم القطاع بواقع 100 مليون دولار سنوياً (367.3 مليون درهم) خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وصولاً إلى 2.4 مليار دولار (8.81 مليار درهم) بحلول عام 2019. السياحة البيئية ذكر مروان السركال أنه فيما يتعلق ب(شروق)، كان لها مشاريع عدة في قطاع السياحة البيئية، مثل البداير وكلباء للسياحة البيئية، لكن أهم مشاريعها في هذا المجال كان مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، الأول من نوعه في الإمارة، الذي يحمل فرصاً استثمارية عدة مباشرة، خصوصاً في مرحلته الثانية التي تبلغ كلفتها الاستثمارية 250 مليون درهمذكر مروان السركال أنه فيما يتعلق ب(شروق)، كان لها مشاريع عدة في قطاع السياحة البيئية، مثل البداير وكلباء للسياحة البيئية، لكن أهم مشاريعها في هذا المجال كان مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، الأول من نوعه في الإمارة، الذي يحمل فرصاً استثمارية عدة مباشرة، خصوصاً في مرحلته الثانية التي تبلغ كلفتها الاستثمارية 250 مليون درهمذكر مروان السركال أنه فيما يتعلق ب(شروق)، كان لها مشاريع عدة في قطاع السياحة البيئية، مثل البداير وكلباء للسياحة البيئية، لكن أهم مشاريعها في هذا المجال كان مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، الأول من نوعه في الإمارة، الذي يحمل فرصاً استثمارية عدة مباشرة، خصوصاً في مرحلته الثانية التي تبلغ كلفتها الاستثمارية 250 مليون درهم. نمو متواصل لكل القطاعات قال مروان السركال : شكلت مشاريع (شروق) بمجموعها وجهة لعلامات تجارية عرفت طريقها إلى المنطقة لأول مرة، إضافة إلى علامات بحثت عن التوسع محلياً في أماكن تشكل لها إضافة نوعية، مما أضاف زخماً إلى حركة النقل والخدمات اللوجستية في الإمارة، إلى جانب النمو المتواصل الذي تشهده كل القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وتشير التقديرات إلى حجم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة خلال العام الجاري سيبلغ نحو 1.6 مليار دولار (5.87 مليار درهم)، مقارنة ب1.4 مليار دولار (5.14 مليار درهم) في عام 2015، في حين يتوقع أن يتواصل نمو القطاع خلال الفترة الممتدة حتى عام 2019، لتصل قيمته حينها إلى 1.9 مليار دولار (6.98 مليار درهم)، بنمو متوقع نسبته ب19% مقارنة بعام 2016، وهذه الأرقام تعطي صورة واضحة للمستثمرين حول النمو المتوقع في القطاع والفرص الكبرى التي يمكنهم أن يكونوا جزءاً منها. الانفاق الصحي قال المدير التنفيذي بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين عامي (2010 2013) ما يتراوح بين 2.1% و4.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع الرعاية الصحية، إذ تصدرت البحرين هذا الإنفاق بنسبة 4.4% من مجموع ناتجها المحلي، تلتها السعودية بنسبة 3.8%، ثم الإمارات (3.2%)، وبعدها الكويت (2.7%)، فسلطنة عمان (2.6%)، وأخيراً قطر بإنفاق 2.1% من ناتجها المحلي على الرعاية الصحية. بيئة صحية متكاملة ذكر السركال أن المستشفيات الحكومية في الشارقة استقبلت نحو 642 ألف حالة مرضية في عام 2011، لكن مع مساعي الإمارة الحثيثة لتوفير بيئة صحية متكاملة، شهدت هذه الأعداد تراجعاً سنوياً، لتصل في نهاية عام 2014 إلى 528 ألف حالة مرضية تقريباً.