استضافت وزارة المالية مؤخراً في مقرها بأبوظبي بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بمشاورات المادة الرابعة بشأن تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، وذلك خلال زيارة البعثة إلى دولة الإمارات في الفترة بين 26 إبريل ولغاية 9 مايو 2016، والرامية إلى الاطلاع على أهم الإنجازات والسياسات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية. اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة زين زيدان، بحضور كل من خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومريم محمد الأميري، وكيلة وزارة المالية المساعدة لشؤون الإدارة المالية، بالإضافة إلى عدد من الموظفين المختصين لدى الوزارة. وأشار يونس حاجي الخوري إلى متانة العلاقات الثنائية مع الصندوق الدولي فيما يتعلق بتطوير السياسات المالية في الدولة ولاسيما مشاورات المادة الرابعة. وقال: تحرص وزارة المالية على فتح قنوات للتواصل والمشاورات مع الخبراء والمختصين في صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له، لما لها من أهمية في تطوير آليات العمل المالي الحكومي، والتعرف إلى أفضل الممارسات في هذا المجال على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تعزيز السياسة المالية للحكومة الاتحادية ودعم الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات. واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع جملة من الموضوعات تناولت المستجدات الخاصة بالأعمال والمشاريع، ومنها السياسات المالية والنقدية، ومنظومة الدرهم الإلكتروني، والتحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق، ودورة الميزانية 2017-2021، ومشروع تسجيل الأصول، وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن سياسات التحول الإلكتروني والذكي، وغيرها من المشاريع التي تضطلع الوزارة بإدارتها. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام الاجتماع بجهود دولة الإمارات الحثيثة في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخطواتها الاستباقية نحو تطوير مختلف نواحي السياسات المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة، وأشار تقرير الصندوق الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى تمكن دولة الإمارات من تحقيق نمو يعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو في الوقت الحالي، كما أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار مستندة في ذلك إلى مقومات الاستقرار المالي والنقدي الذي تقوده وزارة المالية، والتزامها بتعزيز مكانة الدولة على مستوى المنطقة والعالم. وستعقد بعثة الصندوق، حول مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المالية والاقتصادية في الدولة، ومنها مصرف الإمارات المركزي للاطلاع على السياسات المالية والإنجازات التي حققتها هذه الجهات في سبيل دعم الاقتصاد المحلي.