أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بالسياسية المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى الدولة في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2019 والتي استعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي. وترأس السيد كوشي ماتاي فريق بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الدولة. وأشارت البعثة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الغير نفطي في الدولة قد يتجاوز نسبة 1% في العام 2019، وحوالي 3% في العام القادم، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ العام 2016، وذلك نتيجة اقتراب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة. وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل ليصل إلى 2.5%. ونوهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما إشاد بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد الغير نفطي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App