تونس- أصدرت محكمة تونسية الأربعاء بحقّ العياشي زمّال، أحد المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل، حكما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ”تزوير تواقيع التزكيات”، في إدانة لا تمنعه من مواصلة السباق الرئاسي، بحسب ما صرّح أحد محاميه. وزمّال البالغ من العمر 43 عاما هو مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير (حركة عازمون) وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما). واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي. كما تعهد فريق الحملة الانتخابية وهيئة الدفاع عن زمال، بمواصلة حملته الانتخابية رغم صدور حكم بسجنه لمدة سنة وثمانية أشهر. ◄ خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية وهو مسجون وقال المحامي عبدالستار المسعودي إنّ المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب)، أدانت موكله بالتهم الموجهة إليه وقضت بسجنه عاما وثمانية أشهر، مؤكّدا أن فريق الدفاع “سيستأنف” هذا الحكم. وأوضح أن الحكم صدر غيابيا، من دون أن يوضح سبب عدم حضور موكله إلى الجلسة، لافتا إلى أنّ هذه الإدانة لا تمنع موكله من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل. وقال المسعودي إنّ زمال “يبقى مرشحا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية”، مشددا على أنّ “لا شيء يمكنه أن يضع حدا لترشّحه إلا الموت”. وتسود حالة من التوتر الفترة الانتخابية في تونس بسبب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيت ترشحاتهم. وأقرت في المقابل بترشح زهير المغزاوي والعياشي زمال القابع في السجن والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى تحقيق ولاية ثانية. وكان المحامي عبدالستار المسعودي قد أعلن في الحادي عشر من سبتمبر الجاري أن النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية أصدرت خمس مذكرات إيداع بالسجن ضد موكله المرشح للانتخابات الرئاسية بتهمة “تزوير تزكيات”. ◄ عبدالستار المسعودي أكّد أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم ◄ عبدالستار المسعودي أكّد أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم وقبل ذلك أعلنت الحملة الانتخابية لزمال أن النيابة أمرت في السادس من سبتمبر الماضي بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة. وإصدار حكم بحق العياشي لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة. وتشترط القوانين التونسية على المرشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية. وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، “الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون – معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب – مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في العاشر من أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”. بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق بدعوى عدم استكمال ملفاتهم، وهم عبداللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض). وانطلقت السبت الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 21 يوما، حتى الرابع من أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في السادس من أكتوبر المقبل. وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية وهو مسجون. ويواجه الرئيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، اتهامات من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والهيمنة على الحكم وإبعاد خصوم جديين له في الانتخابات