رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) مشروع قرار قدمته فلسطين يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال عام. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم قرارا غير ملزم يطالب إسرائيل بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام. واعتبر عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأكد أهمية القرار، الذي استند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وأشاد عباس بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن هذا القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء. وشدد على أن الاجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض "لعدوان شامل وإبادة جماعية" في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية. وأشار البيان إلى أن عباس أصدر تعليماته للفريق الوطني المكلف بمتابعة هذا الملف للعمل على تنفيذ بنود القرار. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. ويأتي تبني مشروع القرار تزامنا مع شن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص ودمار هائل في المنازل والبنية التحتية، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى، وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي.