عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر يوم امس الأول بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي برئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان. استعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت بتاريخ 6 يونيو 2013 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات. واستعرضت اللجنةالإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات ومن هذه التوصيات التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل ــ قانون وديمة ــ رقم 3 لسنة 2016 والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والمعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في بداية 2017. علماً بأن التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة قد تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008م بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام وعدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة. (وام)