عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر أمس بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي عقدت في 6 يونيو من العام 2013 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث قطعت الدولة شوطا كبيرا في تنفيذ هذه التوصيات. وناقشت اللجنة مسودة تقرير الدولة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والمزمع تسليمه إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهاية شهر أكتوبر الجاري. جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51/‏‏4 و/‏‏2 لسنة 2010 في 21 مارس من العام 2010 كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.(وام)