أبوظبي (وام) عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر أمس الأول بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان. واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي كانت بتاريخ 6 يونيو 2013 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات. واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل - قانون وديمة - رقم 3 لسنة 2016 والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والمعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في بداية 2017. علماً بأن التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة قد تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي أجريت في عام 2008م بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012. جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 51/‏‏4 و/‏‏2 لسنة 2010 بتاريخ 21/‏‏3/‏‏2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكل مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.