رصد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في الإمارات تراجع أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير النفطية في أبريل الماضي للشهر السادس على التوالي، حيث مكَّنت ضغوط الكلفة الضعيفة نسبياً الشركات من خفض أسعار منتجاتها مرة أخرى. وأفادت بعض التقارير بأن زيادة المنافسة قد أدت بالشركات إلى خفض أسعار منتجاتها. و ذكرالبنك أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات فقد قدرًا من زخم النمو في شهر أبريل، وكان تحسن الظروف التجارية هو الأبطأ في ثلاثة أشهر. وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أبطأ، لكن العائق الرئيس للقطاع كان حالة الركود في التوظيف. وهي المرة الثانية فقط التي لا ترتفع فيها أعداد العاملين في تاريخ دراسة المؤشر. واحتوت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث Markit، بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. الطلب الخارجي وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: شهد زخم النمو في الإمارات تباطؤاً طفيفاً في شهر أبريل بعد الانتعاش الذي سجله في مارس. ويبقى الطلب الخارجي هادئاً نسبياً مصحوباً بتردد الشركات في زيادة معدلات التوظيف لديها، على الرغم من تسجيل نمو قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الشهر السابق. وتشير نتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات منذ بداية العام وحتى يومنا هذا إلى حدوث تباطؤ في النمو، في القطاع غير النفطي في الدولة، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ خلال العام 2016. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس المعدل موسميًا لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 52.8 نقطة في شهر أبريل، منخفضًا بذلك عن 54.5 نقطة في شهر مارس، التي كانت أعلى قراءة في أربعة أشهر. ورغم أن القراءة الأخيرة ظلت متسقة مع الظروف التجارية، إلا أنها كانت أعلى بقليل من المستوى الأدنى في حوالي أربع سنوات الذي شهده شهر أبريل. كما كانت أدنى من متوسط الربع الأول من العام (53.4 نقطة) الذي كان الأضعف منذ الربع الأول في 2012. وكانت حالة الركود في التوظيف بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات عاملاً رئيساً وراء التباطؤ العام في النمو. الأعمال الجديدة وأظهرت البيانات أن نمو إجمالي الأعمال الجديدة قد تراجع بسبب انخفاض الصادرات للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك فقد كان التراجع الأخير في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج هامشيًا. ومع ظهور أعمال جديدة وعدم تغير معدلات التوظيف، ازداد حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي في شهر أبريل. كما ارتفع معدل التراكم منذ شهر مارس، لكنه ظل مرتفعاً في مجمله. وانخفض نمو النشاط الشرائي في شهر أبريل ليعكس تباطؤ التوسع في الطلبات الجديدة. وكانت الزيادة هي الأقل في ثلاث سنوات. وأظهرت البيانات أن مخزون مستلزمات الإنتاج قد ارتفع بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2013.