شرعت السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك بعد أن اتخذت البلاد، يوم أمس، قرارا مهما بخفض الاشتراطات والقيود أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الشراء المباشر في أسهم الشركات المدرجة. ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، كأهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية. ووفقا لهذا القرار، فإن السعودية خفضت اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، في خطوة نوعية وجديدة تعكس سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030». وفي شأن ذي صلة، أكد خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركة السوق المالية السعودية تسعى بشكل فعال نحو تعزيز دور السوق المالية في التنمية الاقتصادية للمملكة، عبر حزمة من الإجراءات الجديدة. وقال الحصان خلال تصريحه: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تنمية أي اقتصاد في العالم، وهناك مجموعة مبادرات لتعزيز دور هذه الشركات في المملكة، ووجود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع الحيوي خطوة مهمة، لذلك فإن الذي كان يبقى هو وجود منصة لهذه الشركات تحتضنها، وعليه فقد تم إقرار فتح سوقا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدءا من العام 2017». وأضاف الحصان في هذا الخصوص: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر شركات خاصة يملكها أفراد أو عائلات، لا يوجد إطار يمكن عموم المستثمرين من معرفة معلومات هذه الشركات، ووجودها في السوق الجديدة سيسمح لها بإيجاد فرص تمويلية كثيرة من خلال رفع رؤوس أموالها، أو طرح أدوات دين، كما أنه سينمي من عملية الحوكمة في هذه الشركات، وكشركة مدرجة فإنها ستلتزم بالأنظمة واللوائح، التي يأتي من ضمنها حوكمة الشركات». وكشف الحصان عن أنه لن يتم تحويل شركات مدرجة حاليا في سوق الأسهم السعودية إلى السوق الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال في هذا الخصوص إن «السوق الجديدة ستطبق قواعد إدراج جديدة، ومن يستوفي الشروط سيتم إدراجه في هذه السوق، كما أن الأنظمة التي تضعها هيئة السوق المالية، ومتطلبات الإدراج ستكون مختلفة، ومتطلبات الإفصاح ستكون مختلفة، كما أن هذه السوق تستهدف تسريع عمليات الإدراج، مع المحافظة على أهمية الشفافية والحوكمة، حتى تتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمو، ولا تنتهي بعد فترة زمنية معينة». إلى ذلك، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها أمس: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداء من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية». وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية: «نظرا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة». كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على أن لا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وقالت: «كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) باستمرار على موائمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية؛ إذ وافقت الهيئة على طلب شركة تداول بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، كما وافق مجلس هيئة السوق على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017». يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية ترمي من خلال مبادراتها الاستراتيجية إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا ودعما للاقتصاد الوطني وحفزا للاستثمار، مراعية بذلك عمليات تطوير السوق المالية من خلال توفير الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة لبيئة السوق السعودية.