اتخذت السعودية أمس قرارًا بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، في خطوة من شأنها تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية. ووفقًا لهذا القرار، جرى تخفيض اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة. وتعكس هذه الخطوة سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأكد خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركة السوق المالية السعودية تسعى بشكل فعال نحو تعزيز دور السوق المالية في التنمية الاقتصادية للمملكة، عبر حزمة من الإجراءات الجديدة. في سياق متصل، انطلقت في الرياض أمس أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» في نسخته الـ11. بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين يتقدمهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومجموعة من كبار المسؤولين والممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والدولي. وإضافة إلى حضوره مؤتمر «يوروموني»، شارك العساف أيضًا في اجتماع لوزراء المالية الخليجيين عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، جرى فيه استعراض الإجراءات المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة. وفي هذا الاجتماع الأول من نوعه لهذا العام تحت رئاسة السعودية، تحدث العساف عن تفاصيل المقترح الخليجي الخاص باحتساب ضريبة المشروبات الغازية. وقال: «سيكون هناك تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر». وأشار إلى أن هناك مقترحات أخرى فيما يتعلق بالملح وغيره، لم تبلور إلى الآن لكنها تبحث.