تبحث جهات حكومية وخاصة استراتيجيات وتحديات النقل البري، وذلك خلال منتدى النقل البري الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في 18 مايو (أيار) الجاري تحت عنوان «النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني». وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن المنتدى سيتناول محورين أساسيين، الأول «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، يتطرق إلى واقع وآفاق النقل البري، واستراتيجيات وتحديات النقل خلال الأعوام العشرين المقبلة، في حين يتناول المحور الثاني «تجارب ناجحة في صناعة النقل»، يعرض بعض التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، لعدد من الشركات الكبرى. وأكد العطيشان أن الهدف من المنتدى هو الخروج بتوصيات تتماشى مع «رؤية المملكة 2030» التي أعلنت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التوصيات التي سيتوصل لها المعنيون بقطاع النقل ربما تسهم في خصخصة بعض القطاعات وفق رؤية جديدة، وكذلك تخفيف الضغط على قطاع النقل الحيوي المهم جدًا للاقتصاد الوطني. وتنطلق من المنطقة الشرقية نحو 12 ألف شاحنة ثقيلة يوميًا بحسب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، حيث تضم المنطقة شركة أرامكو والصناعات البتروكيماوية ومصانع متعددة، كما أن المنطقة الشرقية تعتبر الرابط والشريان الرئيسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى ذلك، ذكر بندر الجابري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل البري بالغرفة، أن السعودية بدأت مبكرًا في تطوير الطرق البرية التي تربط بين مناطق ومدن ومحافظات البلاد، وتمتلك شبكة خطوط برية من أطول وأكبر الخطوط على مستوى العالم، ما أسهم في نقل المنتجات الوطنية والمستوردة بين المناطق. كما يوجد في السعودية شبكة من الطرق البرية تقدر بـ221.4 ألف كيلومتر، كما بدأت في تطوير شبكة خطوط السكك الحديدية، يصل طولها إلى أكثر من 3600 كيلومتر، منها 2800 كيلومتر لشبكة قطارات «سار» التي تشغل خطا لنقل المعادن يصل طوله إلى نحو 1400 كيلومتر، كما تستعد لتشغيل خط آخر لنقل الركاب بطول يصل إلى 1418 كيلومترا يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود الشمالية، ويرتبط مع الخط الحديدي الذي تشغله المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويربط بين مدينتي الدمام والرياض بطول يصل إلى 450 كيلومترا. وقال الجابري إن آثار شبكة الخطوط الحديدية سينعكس على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي كما كان لشبكة الطرق البرية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتقدر الاستثمارات في قطاع النقل في السعودية، حسب تقرير سابق نشر في «الشرق الأوسط»، بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار) حيث تجوب نحو 120 ألف شاحنة الطرقات السعودية لنقل البضائع ومواد البناء والوقود والمنتجات كافة، ويعد النقل البري عبر الشاحنات الأساس في نقل المنتجات والبضائع وربط الموانئ والمنافذ البرية والنقل الدولي بين السعودية والدول المجاورة.